أكدت لجنة متابعة تقرير جولدستون بحكومة غزة أن الحكومة برئاسة إسماعيل هنية شكَّلت لجنةً لرصد وتوثيق جرائم الحرب الصهيونية خلال حرب غزة.

وقالت اللجنة في بيانٍ لها: "إن الحكومة فتحت قطاع غزة لكل الوفود والبعثات واللجان الدولية لمشاهدة آثار جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في غزة"، مؤكدةً أنه تم الترحيب ببعثة جولدستون وسهَّلت لها مهامها كاملةً، في الوقت الذي رفض فيه الاحتلال الاعتراف بها أو التعاون معها.

وأكدت أن حكومة غزة رحَّبت بقرارات مجلس حقوق الإنسان على الرغم من وجود بعض الملاحظات عليها، في الوقت التي اعترضت "إسرائيل" عليها.

وطالبت اللجنة بتطبيق قرارات بعثة جولدستون وملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، مستنكرةً التدخل الأمريكي الذي يرى بعين واحدة، ويقف مع الاحتلال، ويدافع عنه، ويدعمه في جرائمه ضد الإنسانية في شراكة إجرامية عجيبة.

وقالت: "إن حكومة غزة شكَّلت أيضًا لجنة برئاسة وزير العدل لمتابعة توصيات تقرير جولدستون والرد على أسئلة المفوض السامي".

وأضافت: "إنها شكَّلت لجنة تحقيق داخلية للتحقيق في أي انتهاكاتٍ مزعومة، وعملت اللجنة على مدار الساعة لكشف الحقائق، وعلى الرغم من اليقين بعدم وجود أي انتهاكاتٍ للقانون الدولي الإنساني أو لقانون حقوق الإنسان الدولي ترقى لجرائم حرب، إلا أنها مع ذلك فتحت أبوابها على مصراعيها لتلقي شكاوى المواطنين، والتحقيق فيها لأبعد مدى وملاحقة ومحاكمة المتجاوزين حسب القانون الفلسطيني".

وتابعت: "إنها شكَّلت لجنة خبراء مراقبة وإرشاد دولية لمتابعتنا في تنفيذ توصيات تقرير جولدستون وفقًا للمعايير الدولية".

وأكدت أن تقرير جولدستون لم يرصد إلا القليل من جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال، وبني تقريره على 36 جريمة حرب فقط لا غير.

وأشارت اللجنة في بيانها أنها تعكف الآن على إعداد التقرير الشامل والكامل لأكثر من 1500 جريمة حرب تشمل جميع الجرائم التي نص عليها ميثاق روما (جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة الجماعية، جريمة العدوان)، وكلها تم رصدها وتوثيقها بالكامل وفقًا للمعايير الدولية والتي ستفاجئ الاحتلال بأكثر مما كان يتوقع، وأنه لن يفلت من العقاب.