أكد د. خليل الحية النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي أن علاقة حركة حماس بالنظام المصري تتمثل في أمرين مرتبطين هما: المصلحة، وعلاقة المبادئ والثوابت معًا.
وقال في تصريح صحفي: إن الذي يحدد تلك العلاقة مع مصر ليست المصلحة بقدر ما هي مبادئ الشعب الفلسطيني ومصر حكومةً وشعبًا.
وجدَّد الحية رفض حركته التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة بالصيغة المطروحة حاليًّا، موضحًا أن التوقيع دون إجراء تعديلات بمثابة سيف يُشهر في وجه حركة حماس؛ كي تقبل بكل ما تريده حركة فتح، مؤكدًا أن هناك ماكينة إعلامية لم تتوقف، هدفها الإساءة لتجربة حركة حماس بكل مكوناتها.
وأوضح د. الحية أن أولويات حركة حماس في هذه المرحلة هي تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق المقاومة لتحرير أرضه، وحفظ أمن المواطن، وتعزيز الشراكة السياسية، وتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية في مؤسسات السلطة الفلسطينية، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأعرب عن أمله أن يكون العام الحالي عام إعادة اللحمة بين الضفة وغزة، وأن تتعمق الشراكة السياسية بحكومة واحدة تدير مناطق السلطة الفلسطينية، وبمجلس تشريعي يعزز تلك الشراكة، وآخر وطني ومنظمة تحرير فلسطينية تمثل الكل الفلسطيني بكل شرائحه، وصولاً لمرحلة دعم المقاومة من الكل الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
وفي سياق آخر، دعت اللجنة الحكومية لكسر الحصار واستقبال الوفود البرلمانيين العرب إلى زيارة قطاع غزة؛ لكسر العزلة السياسية عن الحكومة المنتخبة شرعيًّا، وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ أربعة أعوام.
وقالت اللجنة في بيان صحفي أصدره لها اليوم الأحد 17/1/2010م: "إن البرلمانيين العرب مطالبون اليوم بتنظيم زيارة إلى قطاع غزة أسوة بنظرائهم الأوروبيين؛ للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الأخيرة".
وأكدت أن زيارة البرلمانيين العرب إن نُظمت سيكون لها أثر كبير في دعم صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، ورسالة قوية لحكوماتهم لتنفيذ قرار جامعة الدول العربية برفع الحصار عن القطاع.
وشددت على أنه ومع استمرار قدوم الوفود من الدول الأوروبية إلى غزة لم يعد هناك مبررٌ أمام البرلمانيين العرب لعدم تنظيم مثل هذه الزيارات.
