تحسم محكمة الصلح في القدس المحتلة الحكم النهائي ضد الشيخ رائد صلاح في ملف أحداث باب المغاربة 2007م، ظهر الأربعاء المقبل 13 يناير الجاري.

ودعا الشيخ عبد الرحمن أبو الهيجاء مسئول الحركة الإسلامية في المثلث الشمالي المقدسيين إلى حضور محاكمة الشيخ رائد صلاح؛ للتعبير عن رفض التهم الصهيونية الموجَّهة إلى رئيس "الحركة الإسلامية"، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية تجذير التواصل مع المسجد الأقصى المبارك، وإعماره بالمصلين.

وكانت النيابة الصهيونية العامة طالبت بإنزال عقوبة السجن الفعلي وبتشديد العقوبة على الشيخ صلاح، بالإضافة إلى عقوبة السجن مع وقف التنفيذ، ودفع تعويضات لشرطي صهيوني، فيما طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن الفعلي أيضًا على الدكتور سليمان أحمد إغبارية رئيس صندوق الإسراء للإغاثة والتنمية.

وطلبت النيابة من المحكمة تشديد العقوبة على الشيخ رائد صلاح، كونه شخصيةً قياديةً دينيةً وسياسيةً خاصة فيما يخص المسجد الأقصى المبارك، وأنه كان الشخصية المركزية في أحداث الاحتجاج والاعتراض في أحداث هدم طريق باب المغاربة، وادعت النيابة في طلبها لتشديد العقوبة على الشيخ صلاح ببنود طويلة من التهم والتحريض.

وقال محامو الدفاع عن الشيخ رائد صلاح إن إدانة الشيخ باطلة من أصلها، وإن المجرم الحقيقي الذي يجب أن يُعاقب هو الاحتلال الصهيوني.

وأكد الشيخ رائد صلاح أن الكيان الصهيوني هو المتهم، وقال: "ما زلت أؤكد أنني في موقف المتهم للاحتلال الصهيوني والمدين له على كل جرائمه، خاصة أن هذه الجرائم التي لا يزال يوقعها على القدس والمسجد الأقصى المحتلّين، ولذلك في نظري العدل السوي هو المصدر الذي يوافقني، والعدل السوي لو كان هو مصدر القرار لأدان الاحتلال الصهيوني، وحكم عليه بالزوال في أقرب وقت ممكن".