دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته وحركة فتح؛ إلى تمكين المجلس التشريعي من القيام بدوره، والتوقف عن وضع العقبات والعراقيل أمامه.

وقالت في بيان لها اليوم إن المجلس التشريعي ما زال يعمل بموجب الولاية الدستورية، وليس بمنحة من مجلس مركزي غير شرعي؛ فالمجلس التشريعي يستمر بالعمل وأداء مهامه بكامل صلاحياته؛ إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد، وأداؤه اليمين الدستورية، وذلك حسب المادة (47) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وأكدت أن المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية هيئةٌ غير شرعية؛ لأنه منبثقٌ عن هيئات منتهية الصلاحية، وكل ما يصدر عنه من قرارات تُعتبر غير شرعية وغير ملزمة للشعب الفلسطيني، وبالتالي فهو لا يملك الصلاحية الدستورية للتمديد لرئيس السلطة الفلسطينية، ولا للمجلس التشريعي الفلسطيني.

وشددت على أن ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية منتهية منذ 25 يناير 2009م، ولا يحق له أن يمارس أيَّ دور بصفته رئيسًا، وبالتالي فكل الإجراءات والمراسيم والقرارات التي صدرت عنه عقب هذا التاريخ؛ تعدُّ باطلةً بحكم القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحدِّد ولاية الرئيس بأربع سنوات فقط.