دعت الحكومة الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية إلى تبييض السجون في الضفة، وإطلاق الحريات الإعلامية والسياسية والفكرية هناك, ورفع الحظر عن مشروع المقاومة بكافة أشكاله كرد طبيعي وصادق وواقعي على سياسة التعنت الصهيونية، وانسداد الأفق السياسي، واستمرار الاستيطان وتهويد القدس.

وأكدت في بيان لها- وصل (إخوان أون لاين) بعد اجتماعها الأسبوعي- حق الشعب الفلسطيني المكفول قانونًا وعُرفًا في مقاومة المحتل بكافة الأدوات والوسائل والأساليب، مطالبة أحرار العالم بالإسراع في تقديم قادة الاحتلال للعدالة الإنسانية كمجرمي حرب.

وشدَّد البيان على أن الحكومة تنظر ببالغ القلق إلى الحملة المسعورة المتجددة ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والتي تركزت خلال الأيام السابقة ضد الإعلاميين والصحفيين؛ حيث وصل عدد معتقلي الإعلام في سجون الضفة الغربية إلى اثني عشر صحفيًّا.

وأضاف البيان: "هذا يُعبِّر عن أزمة الوضع هناك وطبيعة العلاقات الاجتماعية والسياسية المتردية، وسط صمت غير مبرر من مؤسسات حقوق الإنسان، وخاصة الناشطة في الضفة الغربية، والأحزاب والكتل البرلمانية، وكل الشخصيات التي تدعو إلى المصالحة".

وحذَّرت الحكومة من أن استمرار هذا النهج ضد الصحفيين والنواب والعلماء وبقية الشرائح؛ مؤشرٌ خطرٌ على جهود المصالحة, وزيف الدعوات من بعض الأبواق.

في سياق آخر، أشادت الحكومة بموقف البرلمانيين الفرنسيين الداعي إلى رفع المقاطعة عن حكومة حماس، مشددة على أن هذا دليل على فشل سياسة الحصار والمقاطعة، داعية إلى موقف جماعي وإلى المزيد من المواقف المشابهة لإنهاء المقاطعة نهائيًّا، كما ثمنت استمرار قدوم الوفود التضامنية مع أهل قطاع غزة.