أكد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أنَّ المجلس الحالي سيستمر في مهامِّه إلى حين انتخاب مجلسٍ جديدٍ، مشيرًا إلى أنَّ المجلس التشريعي السابق مارس جميع صلاحياته بعد انتخاب المجلس الحالي عام 2006م.

وأضاف بحر- خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ عقده في مكتبه بمقر التشريعي بغزة، صباح اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على تصريحات سليم الزعنون رئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، بإحلال المجلس المركزي مكان المجلس التشريعي الحالي-: "التشريعي لا يخضع لوصايةٍ من أي كائن حتى يقرر مصيره، خصوصًا من مجالس معينةٍ"، في إشارةٍ إلى المجلسين الوطني والمركزي.

وأوضح أنَّ المجلس التشريعي الحالي يستمد شرعيته وولايته من القانون الأساسي الفلسطيني المعدَّل ومواده، مضيفًا: "إنْ كانت محاولات القرصنة الحالية تستهدف الولاية القانونية للمجلس التشريعي، فإنَّ مثل هذا التوجُّه الهزلي السخيف محكومٌ عليه بالفشل، وهذه المحاولات تمثل خروجًا سافرًا عن طبيعة دور المجلس المركزي".

وذكر بحر أنَّ هذه التصريحات تمثل مخالفةً صريحةً لوثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وتنكُّرًا صريحًا للورقة المصرية المؤكدة على أهمية المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني، مستطردًا: "[رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس] وفريقه يحاولون التغطية على فشل فريق المفاوضات العبثية باستعراضٍ هزليٍّ يدعو لتبنِّي دولةٍ فلسطينيةٍ أحادية الجانب، من خلال مجلس الأمن الدولي لقطع الطريق أمام منهج المقاومة".

ومضى يقول: "القرارات المبيَّنة في لائحة المجلس المركزي يجب أنْ يلتزم بها في ممارسة اختصاصه بوجهٍ عام بقرارات المجلس الوطني، ولا يجوز له تجاوزها"، مبينًا أنَّ القانون الأساسي الفلسطيني هو القاعدة الأساس المنظمة للعلاقة المتبادلة بين السلطة والشعب، وأنَّ جميع الأمور تخضع لهذا القانون.

وطالب بحر جامعة الدول العربية وكافة الدول العربية والإسلامية، وخاصة مصر، وجميع القوى والفصائل الفلسطينية؛ بوضع حدٍّ لنهج عباس وفريقه "العابث بحقوق الشعب الفلسطيني ومصالحه"، داعيًا كافة الفلسطينيين للتوحُّد والوقوف صفًّا واحدًا أمام الغطرسة الصهيونية التي تستهدف الأرض والمقدسات.