أكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك استعداده لتولي رئاسة السلطة الفلسطينية في حال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته محمود عباس استقالته، وإجراء الانتخابات، وقال الدويك: "الدستور والقانون الفلسطيني واضحان، وينصان بصراحة على أنَّه في حالة استقالة أو وفاة أو وجود عائق يحُول دون ممارسة رئيس السلطة صلاحيته يقوم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة عنه إلى أن يتم إجراء الانتخابات خلال 60 يومًا".

وأكد دويك أنَّ الاعتقالات والمضايقات والملاحقات التي تقوم بها ميليشيا عباس في الضفة الغربية المحتلة تعقِّد الوضع الفلسطيني وتقف حجر عثرة في وجه إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام، قائلاً: "بدلاً من أن تستمر سلطة رام الله في اعتقالاتها؛ عليها تهيئة الساحة الفلسطينية للمصالحة، كما هُيِّئت في عام 2006م".

وأضاف دويك: "إنَّ الوضع في الضفة مزعج ومقلق للغاية، وغير مُرْضٍ؛ لكثرة الاعتقالات التي تطال العديد من أبناء الحركة الإسلامية، ولا أدري إلى متى يستمر هذا الوضع الصعب!!".

وبشأن دعوة عباس إلى الانتخابات، أكد رئيس المجلس التشريعي أنَّ الانتخابات الفلسطينية لا يمكن إجراؤها قبل تحقيق المصالحة وتوفير المناخ الملائم لها، موضحًا أن الأطراف الفلسطينية لا تعارض مفهوم الانتخابات، بل ترحِّب بها إذا كانت ديمقراطيةً ونزيهةً وتُشرف عليها مؤسساتٌ نزيهةٌ وتكون أرضيتها وساحتها مهيأةً لها.

وتابع يقول: "هناك حراك سياسي نشط في هذه الأيام يقوم به قادة الفصائل الفلسطينية من أجل تذليل العقبات بين حركتي حماس وفتح".

وطالب القيادة المصرية بأخذ تحفُّظات الفصائل بعين الاعتبار، لا سيما ملاحظات حماس على محمل الجد؛ فهي طرف بارز وكبير ومهمٌّ وفعَّال في الساحة الفلسطينية، مبديًا تفاؤله بقرب إعادة اللحمة وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية.