دعت أكثر من 17 منظمة حقوقية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تبني تقرير جولدستون وتوصياته، مشددين على ضرورة أن يتحمل الجناة المسئولون عن الجرائم الجسيمة في قطاع غزة المسئولية، وحتى ترسل الأمم المتحدة رسالةً قويةً إلى العالم بأسره لتشجيع احترام المبادئ الإنسانية الأساسية التي تكمن في قلب قوانين الحرب.

وقالت المنظمات في بيان مشترك- وصل (إخوان أون لاين)- إن التقرير ألقى بنظرة فريدة جدية ومحايدة، على العشرات من الوقائع التي شملتها الحرب الصهيونية الأخيرة على القطاع، من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، الذي يُلزم جميع الأطراف باتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة من أجل تفادي إلحاق الضرر غير الضروري بالمدنيين والأعيان المدنية.

وأكد البيان أن منظمات المجتمع المدني تدين بشدة عمليات الجيش الصهيوني التي أسفرت عن أضرار أكبر بكثير في أرواح وممتلكات المدنيين، مشيرًا إلى أن انتهاكات قوانين الحرب لا تُقاس بحجم الخسائر في صفوف المدنيين، بل بما إذا كان كل من أطراف النزاع قد اتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لتقليص الإصابات في صفوف المدنيين، واستخدام أسلحة غير متطورة لا يبرر الإخفاق في احترام قوانين الحرب.

وقَّع على البيان المنظمات الآتية: جمعية عدالة (المغرب)، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (الجزائر)، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (الجزائر)، الشبكة العربية لحقوق الإنسان (مصر)، المؤسسة العربية للتنمية والمواطنة (الأردن)، المركز البحريني لحقوق الإنسان (البحرين)، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (مصر)، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سوريا)، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مصر)، مؤسسة حوار للتنمية الديمقراطية (اليمن)، جمعية حقوق الإنسان أولاً (السعودية)، هيومن رايتس ووتش (الولايات المتحدة)، مركز مدى (المغرب)، حركة الحريات المدنية والديمقراطية (البحرين)، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (فلسطين)، مرصد التنمية الإنسانية والبيئية (الأردن)، الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (تونس).