أجلت اليوم المحكمة الإدارية العليا الدائرة (الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة دعوى الطعن ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالسماح لعددٍ من النشطاء والحقوقيين بعبور معبر رفح البري ونقل القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جلسة 21 نوفمبر القادم للاطلاع والتعقيب على المستندات من الطرفين مع إخطار المطعون ضدهم.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت في 11 نوفمبر 2008م بحكمها التاريخي بعبور القوافل الإغاثية إلى أهل غزة، إلا أن هيئة قضايا الدولة متمثلة في محامي الحكومة طعنت على الحكم بعدم عبورها أمام المحكمة الإدراية العليا، مختصمة الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة؛ لما يمس من سيادة مصر، على حد زعم الحكومة.
يُذكر أن رامي و25 فردًا من اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة أقاموا طعنًا ضد كلٍّ من: رئيس الجمهورية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع؛ بصفتهم بعد منع مرور قوافل الإغاثة إلى غزة.
وعلى صعيدٍ آخر، قررت المحكمة الإدراية العليا الدائرة اليوم (الأولى موضوع) برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة التنحي عن نظر طعن المستشار عبد الفتاح مراد بحجب 51 موقعًا إلكترونيًّا؛ وذلك لسابقة تنحيها عن نظره في المرحلة الأولى له، وإحالته للدائرة (الثانية موضوع) للفصل فيه بالجلسة التي تحددها.
كان المستشار عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية تقدَّم بعريضة دعوى أمام القضاء الإداري؛ يطالب فيها الحكومة المصرية بحجب 51 موقعًا إلكترونيًّا ومدوَّنات وصفها بأنها "مواقع إلكترونية إرهابية"، كما أنها تُسيء إلى سمعة مصر والحكام العرب، وتتضمَّن إهانةً لرئيس الجمهورية، وتزدري الأديان!، وفصلت فيها محكمة القضاء الإداري لصالح المواقع الإلكترونية الـ51، إلا أنه طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة أولى "فحص طعون" للنظر فيها.
ومن المواقع التي يطالب مراد بحظرها: الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمرصد المدني لحالة حقوق الإنسان، والمرصد المصري للعدالة والقانون، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، وجريدة (نهضة مصر)، جريدة (الغد)، حركة كفاية، شركة جود نيوز، موقع (وكالة الأنباء العراقية)، فضلاً عن بعض المدونات مثل: حوليات صاحب الأشجار، واحد من البشر، بنت مصرية، و(الله- الوطن- فاطمة).
كما قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة (السابعة استثمار) برئاسة المستشار حمدي ياسين؛ تأجيل الطعن المقدم من 12 صحفيًّا بمؤسسة (أخبار اليوم) ضد قرار رئيس مجلس الشورى بدمج جريدة (المسائية) في مؤسسة (أخبار اليوم) لجلسة 24 أكتوبر القادم.
وطلبت المحكمة تقديم قرار لجنة الدمج بمجلس الشورى لما استند إليه في تنفيذ القرار والتعقيب على المستندات المقدمة من هيئة دفاع صحفيي الأخبار؛ وللرد على الدفع بعدم دستورية ممارسة مجلس الشورى لحقوق ملكية الدولة للصحف طبقًا للمادة 55 من قانون سلطة الصحافة.
جاء في مذكرة الدعوى أن الطعن جاء وفق قرار رئيس مجلس الشورى رقم 7 لسنة 2009م بنقل إصدار جريدة (المسائية) اليومية، والتي تصدر عن دار التعاون بصحفييها إلى مؤسسة (أخبار اليوم)، مع مراعاة الاحتفاظ بأوضاعهم وهياكلهم التحريرية وبمرتباتهم وحقوقهم المالية والمميزات التي يتقاضونها شهريًّا، ولما كان هذا القرار مخالفًا للدستور والقانون، ومهددًا لحقوق الصحفيين العاملين بـ(أخبار اليوم)، ومقيمًا للتمييز غير المشروع لصالح الصحفيين المنقولين من جريدة (المسائية) ضد الصحفيين بـ(أخبار اليوم)، ومسقطًا لحقوقهم القانونية، ويتناقض مع سياسة الدولة المعروفة في تصفية وبيع المنشآت الخاسرة.
