أدانت اللجنة القومية للدفاع عن سجناء الرأي والحريات منعَ الأجهزة الأمنية في مصر العديد من أبناء مصر حضور صلاة الجمعة بالأزهر الشريف يوم الجمعة 2 أكتوبر الماضي، لإدانة اعتداءات المغتصبين على المسجد الأقصى.

وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم أن منع التضامن مع المسجد الأقصى والقدس العربية موقف غير وطني ولا أخلاقي، وجريمة في حق بلادنا، وهو سلوك غير مفهوم من النظام الحاكم إلا في ضوء سياسة التوريث، وتوثيق العلاقات مع الكيان الصهيوني والأمريكان.

وكانت عربات الأمن المركزي قد انتشرت بكثافة عالية في شارع الأزهر، وأمام مستشفى الحسين الجامعي الذي شهد عمليات تفتيش واسعة عبر أفراد الأمن، ومنعت الكثيرَ من الصلاة بالمسجد الأزهر.