تتجه الكويت لحلٍّ دستوريٍّ يصدر اليوم لمجلس الأمة، ويتضمن الدعوة لانتخابات عامة لمجلس الأمة خلال 60 يومًا؛ بسبب عدم قدرة رئيس الوزراء وحكومته على التعامل بدستورية مع الاستجوابات التي قُدِّمت لمساءلته بموجب الدستور.

وبذلك تصل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى طريق مسدود مرةً أخرى؛ بعد أن تم حلُّ مجلس الأمة مرتين خلال 3 سنوات، وتشكَّلت الحكومة 5 مرات في الفترة نفسها.

كانت "الأسرة" الحاكمة عقدت اجتماعًا موسعًا مساء أمس لمناقشة الأزمة السياسية التي يواجهها الشيخ ناصر المحمد رئيس الحكومة؛ بسبب استجوابين قُدِّما له: الأول من النائب المستقل فيصل المسلم، والثاني من كتلة نواب (حدس) في المجلس، وأسفر الاجتماع عن التوجه نحو خيار حلِّ مجلس الأمة حلاًّ دستوريًّا كمخرج للأزمة السياسية التي يواجهها رئيس الحكومة.

وأفادت الأنباء أن الأجواء اتسمت بشدة الطرح في وجهات النظر بين فريقين؛ الفريق الأول كان يرجِّح خيار الحلِّ غير الدستوري لمجلس الأمة، وتزعَّم هذا الطرف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، وسانده عددٌ من الشيوخ، من بينهم وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد وآخرون.

وفي المقابل كان هناك الطرف الذي يؤيد اللجوء إلى الحلِّ الدستوري للخروج من هذه الأزمة، وتزعَّم هذا الطرف الشيخ سعود الناصر وزير الإعلام الأسبق.