تراجعت معدلات الاقتصاد الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1982م على خلفية الأزمة المالية العالمية؛ حيث سجَّل معدل تراجع بلغ 6.2% مع هبوط الصادرات وتراجع إنفاق المستهلكين بوتيرة أسرع من توقعات سابقة للإدارة الأمريكية.
أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في تقرير لها اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الذي يقيس مجمل إنتاج السلع والخدمات داخل الولايات المتحدة قد انخفض بمعدل سنوي يمثِّل أسوأ مستوى من نوعه منذ الربع الأول من عام 1982م وبشكل يفوق توقعات رسمية سابقة.
وفي الشهر الماضي قدَّرت الإدارة الأمريكية أن الناتج المحلي قد انكمش بنسبة 3.8% في الربع الأخير من العام 2008م، كما جاء الانكماش أسوأ من توقعات المحللين الذين قدَّروا أنه سيبلغ 5.4% في ذات الفترة.
وقالت وزارة التجارة أيضًا: إن الاقتصاد الأمريكي سجَّل نموًّا بنسبة 1.1% خلال 2008م؛ ليسجل بذلك أبطأ أداء له منذ عام 2001م.
وحقَّق الاقتصاد الأمريكي انكماشًا بمعدل 0.5% في الربع الثالث من عام 2008م، إثر تقلص إنفاق المستهلكين والشركات، وتسارع وتيرة الركود الاقتصادي.
ورغم إقرار خطة التحفيز الاقتصادي التي طرحها الرئيس الأمريكي باراك أوباما بقيمة 787 مليار دولار- بهدف احتواء مظاهر الكساد التي تواجه الاقتصاد الأمريكي حاليًّا- إلا أن التقارير الرسمية الأمريكية تتوقع استمرار مؤشرات الانكماش الاقتصادي خلال العام الحالي، يصاحبه ارتفاع سريع في معدلات البطالة.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في السادس من فبراير الحالي أن عدد الوظائف انخفض بواقع 598 ألفًا في يناير الماضي؛ مما يعتبر أكبر هبوط منذ 34 عامًا؛ مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 7.2% إلى 7.6%، وجاء الانخفاض أسوأ من توقعات الاقتصاديين في وول ستريت؛ الذين قدَّروا أن الوظائف ستنخفض بنحو 525 ألفًا، وبلغ متوسط التوقعات لمعدل البطالة 7.5%.
على ذات صلة استمرت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في العصف بالاقتصاديات الدولية الكبرى؛ حيث أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أن الناتج الصناعي الياباني تراجع إلى أدنى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر الماضي، كما ارتفع معدل البطالة مع انحسار الطلب على الصادرات اليابانية نتيجة اتساع الركود العالمي.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية عن هبوط الإنتاج الصناعي بنسبة 9.6% في ديسمبر الماضي، مقارنةً بالتراجع القياسي السابق والمسجَّل في شهر نوفمبر الماضي والذي بلغت نسبته 8.5%.
وسجَّل الناتج الصناعي لليابان خلال العام الماضي أول تراجع له منذ 6 سنوات؛ حيث انخفض بنسبة 3.4%, بينما قفز معدل البطالة إلى 4.4% ارتفاعًا من 3.9%، كأكبر ارتفاع له في 41 عامًا.
