وقَّعت اليوم الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة المتمردة بإقليم دارفور"إعلان الثقة وحسن النيات" في العاصمة القطرية الدوحة بوساطة قطرية استمرت 8 أيامٍ، وينص الاتفاق على وضع نهاية للقتال في الإقليم، وتوفير السبل الآمنة لإيصال المعونات، وتبادل الأسرى والسجناء؛ تمهيدًا لمحادثات سلام شاملة.

قائدا حركة العدل السودانية خليل إبراهيم والطاهر الفكي

وأعلن الطاهر الفكي رئيس المجلس التشريعي لحركة العدل والمساوة أن الجانبين التزما بمبدأ إطلاق سراحِ متبادل للأسرى على شكل دفعات على أن تنتهي عملية إطلاق الأسرى مع بداية مفاوضات الاتفاق الإطاري للسلام بين الطرفين.

من ناحيته قال أمين عمر المتحدث باسم الوفد الحكومي السوداني: إن الطرفين قدَّما إلى الوسطاء مشروع اتفاق يُعبِّر عن التفاهمات التي توصلوا إليها بخصوص موضوع تبادل الأسرى على أن يتقدَّم الوسطاء من جانبهم بالصيغة النهائية للاتفاق.

ونبه إلى أن هناك أطرافًا أخرى بالسودان يجب إشراكها في العملية التفاوضية، مشيرًا إلى أن طرفي التفاوض في الدوحة كانا إيجابيين وقدَّما اقتراحاتٍ تتعلق بكيفية مواصلة المحادثات وخطة العمل.