دعت منظمة إسلامية أمريكية كبرى إلى البدء في حملة للضغط على الكونجرس الأمريكي؛ لإعاقة تمرير قرار مقترح من نائب يهودي يدعو الولايات المتحدة والأمم المتحدة إلى فرض قيود على المساعدات الإنسانية، التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" للفلسطينيين في غزة.

ودعا المجلس الإسلامي للشئون العامة في بيان له إلى البدء في حملة للضغط على أعضاء مجلس النواب الأمريكي، ولجنة الشئون الخارجية بالمجلس؛ لرفض قرار مقترح يطالب الأمم المتحدة والولايات المتحدة بفرض مراقبة على أعمال وكالة الأونروا لضمان "عدم تقديم أموال أو توظيف أو أي دعم آخر للإرهابيين"، بحسب نص القرار.

القرار تقدم به النائب اليهودي الديمقراطي ستيفن روثمان في الكونجرس في 28 يناير، وتمت إحالته إلى لجنة الشئون الخارجية بالمجلس.

ومن جانبه قال سلام المراياتي، المدير التنفيذي للمجلس الإسلامي للشئون العامة: "نحن ندعو الناس إلى مطالبة مسئوليهم العموم بوضع نهاية لقرار مقترح يخلط السياسة بحياة المدنيين".

وانتقد المراياتي تشكيك القرار بنزاهة الأونروا، مضيفًا أن "شفافية الأونروا أمر لا يمكن التشكيك به، وهي وكالة يعتمد عليها قامت ببناء سمعة موثوق بها منذ عام 1949م".

ومن جانبها قالت عزيزة حسن، مديرة العلاقات الحكومية في المجلس الإسلامي للشئون العامة: "الخبر الجيد أن مشروع القرار في مراحله المبكرة جدًا، وإذا أردنا أن ندفن هذا القرار فهذا هو وقته؛ لأن العديد من مشروعات القوانين تموت في اللجان".

وأضافت: إن الخطوة الأساسية في إيقاف هذا القرار هو صد الضغوط التي يمارسها مؤيدو الكيان الصهيوني من خلال القيام بأكبر عدد ممكن من الاتصالات بلجنة الشئون الخارجية وأعضاء الكونجرس لإفشال القرار.

ويتهم القرار منظمة الأونروا بتسهيل تدريب من وصفهم بـ"الإرهابيين"، وإدارة مدارس تقوم بتدريس "مواد تمجد أو تكرم الإرهابيين والإرهاب"، واستخدام كتب دراسية "تتضمن إشارات متحيزة وسلبية عن اليهود ودولة إسرائيل، أو تحذف أية إشارة إلى موقع إسرائيل على الخريطة تمامًا".