أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في التاسع من أبريل.
وأصدر قرارًا بتعيين محمد تقية منسقًا للجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية؛ من أجل تعزيز شفافية الاقتراع ومراقبة المسار الانتخابي في جميع مراحله، وتتيح من ثمَّة للشعب أن يعبِّر عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة.
وتتألَّف اللجنة- بحسب نص بيان الرئاسة- من ممثلين عن أحزاب سياسية معتمدة وممثلي المترشحين الحائزين على موافقة المجلس الدستوري.
وطالب بوتفليقة رئيس الحكومة الجزائرية أحمد أويحيى بإخطار الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي؛ لكي تقوم بمراقبة مجريات الانتخابات المقبلة.
ونقل عدد من وسائل الإعلام عن عدد من المراقبين أنه من المرجَّح أن تشهد تمديدًا لحكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (71 عامًا)، كما توقَّعت أن يسعى بوتفليقة إلى إعادة ترشيح نفسه ليمدّد حكمه المستمر منذ عشر سنوات حتى عام 2014م.
ويقول مؤيدو بوتفليقة إن الجزائر في حاجة لاستمرار قيادته كي تضمن تعافيَها من صراع دار طيلة التسعينيات وأسفر عن مقتل حوالي 150 ألفًا، فيما أبدى معارضو بوتفليقة استياءهم العام الماضي عندما ألغى قرارًا يقيِّد فترات ولاية الرئيس بفترتين؛ مما يسمح لبوتفليقة بإعادة ترشيح نفسه.
