كشفت صحيفة (هآرتس) الصهيونية النقاب عن تحقيقٍ أجرته وزارة الحرب الصهيونية سرًّا لسبع سنوات حول قضايا فساد متورطٍ فيها كبارُ مسئولي الوزارة.

وذكرت الصحيفة- في تقرير أعدّه مراسلها "يوسي ميلمان"- أن الوزارة فحصت تسريب كبار المسئولين في وزارة الحرب الصهيونية معلومات عن عطاءات لشراء معدات أمنية بقيمة أكثر من مائة مليون دولار إلى شركات أمريكية رغبوا في تقدمها إلى هذه العطاءات.

وأشار ميلمان إلى أن الوزارة عرقلت تقدم التحقيق خشية المس بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن النيابة العامة الصهيونية أغلقت الملف في نهاية العام 2007م بدعوى "انعدام الأدلة".

ولفت هذا المراسل إلى أن التحقيق فُتح في العام 2001م، وانشغل في أن عاملين في وفد المشتريات بنيويورك وقيادة وزارة الحرب في "تل أبيب" سرَّبوا إلى شركات معينة معلومات عن عروض أسعار تقدمت بها شركات منافسة، مما سمح للشركات الأولى بأن تحظى بالعطاءات.

وذكر تقرير (هآرتس) أن وزارة الحرب عقبت بأن تحقيقاتها دارت بالتنسيق مع الشرطة، وأن الملف أغلق في أكتوبر 2007م بناءً على توصيتها؛ بدعوى أن "جملة الملابسات في القضية لا تبرر استمرار التحقيق"، و شددت على أنها "تفحص كل اشتباه يُطرَح".