رسالة إلى القمة الاقتصادية بالكويت

سوف تُعقَد يومي 19، 20/1/2009م القمة الاقتصادية العربية المقرر انعقادها بالكويت لمناقشة 443 مشروعًا مشتركًا في معظم المجالات بين الدول العربية.

وقد صرَّح الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن هذا المؤتمر ليس من دروب الخيال، ولكنه قائمٌ على الواقع لخلق مصالح مشتركة يستطيعون من خلالها تكوين كتلة اقتصادية عربية كبرى، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية العالمية- والتي بسببها الدول العربية قد خسرت ما يوازي 2.5 تريليون دولار (2500 مليار دولار)- سوف تستمر عامين؛ لذا يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون بين الدول العربية لزيادة حجم التجارة البينية التي بلغت فقط حوالي 15%.

ونقول لقادة العرب: هذه خطوة إيجابية سوف تستفيد منها الأجيال القادمة إن شاء الله تعالى؛ فشَكَر الله لكم هذه البداية، ونقول أيضًا: يجب أن تتضمن أعمالكم بعض المقترحات؛ وذلك للضغط على أمريكا وأوربا لكي تضغطا على الكيان الصهيوني لحل المشكلة الفلسطينية حسب ما يراه الشعب الفلسطيني.

وهذه المقترحات كالتالي:

1- استرداد 2500 مليار دولار من أموالكم المستثمرة في أمريكا وأوربا كمرحلة أولى من مجموع استثماراتكم البالغة 14000 مليار دولار؛ ردًّا على خسائركم.

2- تخفيض إنتاج البترول اليومي بنسبة 25% من 25 مليون برميل يوميًّا إلى 18.75 مليون برميل يوميًّا، وتعويض هذا الفارق من المقترح رقم (1).

3- عدم التعامل مع البنوك الأجنبية، والاعتماد على البنوك الإسلامية ثم الوطنية؛ لأن البنوك الأجنبية العالمية كانت وراء الأزمة المالية العالمية المفتعلة، والتي بسببها قد خسر العرب هذه الأموال الطائلة، وهذه هي إستراتيجية اليهود من قديم الزمان؛ لأنهم يستخدمون هذه الأموال لصالحهم فقط والسيطرة على الاقتصاد العالمي.

4- إخراج الزكاة على الأموال المستثمرة في الخارج وزكاة الركاز (على كل ما يخرج من باطن الأرض) مثل البترول وغيره بما يوازي 100 مليار دولار، وهذه فرضٌ من الله عز وجل على الدول والأثرياء، وحقٌّ للفقراء، على أن يكون جزءٌ منها لأهالي غزة الحبيبة؛ حيث إنها تحتاج إلى مليار دولار سنويًّا للطعام فقط بجانب إعادة إعمارها بعد انتصارها إن شاء الله تعالى على الكيان الصهيوني، كالبنية التحتية والمساكن وغيرها.

5- إقامة منطقة حرة بين رفح المصرية وغزة الحبيبة، وكذلك بين الضفة الغربية والأردن.

6- عدم التعامل مع البضائع والسلع والمعدات للدول الآتية (أمريكا- إنجلترا- فرنسا- هولندا) وفي مقدمتها الكيان الصهيوني.

7- إقامة سوق عربية مشتركة على المدى الطويل، والقمة هي البداية، على أن تكون العملة القادمة للدول العربية عملة عربية موحدة بديلة للعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي واليورو الأوربي).

8- أما بالنسبة للمشروعات المشتركة التي سوف تناقش في القمة والبالغ إجمالها 442 مشروعًا، فنتمنَّى أن يكون جزء منها في غزة والضفة، وأن يكون الاستثمار في فلسطين الحبيبة في سبيل الله تعالى؛ لأنهم مجاهدون، ومَن يعاونهم ستكون له الحسنة بـ700 ضعف وليس 10 حسنات.

وسوف أسرد هذه المشروعات حتى يكون القارئ على علم بهذه المشروعات وكذلك رجال الأعمال المخلصين والحكومات المخلصة، وهي كالتالي:

* 77 مشروعًا في مجال الطاقة.

* 62 مشروعًا في مجال التجارة؛ أبرزها التطبيق الكامل لاتفاقية التجارة الحرة العربية قبل نهاية سنة 2010م؛ تمهيدًا للبدء في إقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعدٍ مستهدفٍ سنة 2015م، بالإضافة إلى الإسراع إلى تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية.

* 40 مشروعًا استثماريًّا؛ تتمثَّل في زيادة الاستثمارات العربية البينية، وتسهيل حركة رءوس الأموال بين الأقطار العربية، والعمل على تطوير الاتفاقية الموحدة لاستثمار رءوس الأموال العربية، وتوسيع آليات تنفيذها.

* 30 مشروعًا في مجال النقل؛ تتمثَّل في بناء شبكة نقل برية وبحرية وجوية متكاملة لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة.

* 30 مشروعًا لتوفير مصادر لتمويل وإنشاء مؤسسات تمويلية وصناديق عربية.

* 30 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي والمائي، وتتمثَّل في إنشاء مشروعات زراعية مشتركة، وترشيد استخدام المياه، والتوسع في تنمية الموارد المائية غير التقليدية، وعلى الأخص تحلية المياه، ودعم البحث العلمي، وتشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة في إطار إستراتيجية عربية للموارد المائية.

* 25 مشروعًا للعمالة وتنمية الموارد البشرية.

* 17 مشروعًا للبيئة.

* 15 مشروعًا للتعليم والبحث العلمي.

* 13 مشروعًا لتيسير انتقال رجال الأعمال والعمال دون كفيل.

* 12 مشروعًا للتكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي.

* 11 مشروعًا للتنمية الاجتماعية.

* 10 مشاريع لتشجيع القطاع الخاص.

* 9 مشاريع للصحة.

* 8 مشاريع للاتصالات.

* 8 مشاريع للتنمية.

* 7 مشاريع للإسكان.

* 7 مشاريع لقضايا الشباب والهجرة ومكافحة الإدمان.