أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري والحكومة في موريتانيا في أعقاب الانقلاب الذي وقع هناك في أغسطس الماضي.
وقال شون مكورماك المتحدث باسم الوزارة وهو يعلن القيود على السفر إلى الولايات المتحدة: "الشعب الموريتاني جديرٌ بالحق في الديمقراطية التي عمل جاهدًا لبلوغها والتمتع بالأمن والتنمية اللذين لا يمكن أن يتحققا إلا مع الديمقراطية".
ولم تعلن الخارجية الأمريكية على الفور أسماء مَن شملهم حظر السفر ولم تقدم أي تفاصيل أخرى.
وقال مكورماك في بيانٍ: إن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس فرضت يوم الخميس القيود على سفر بعض أعضاء المجلس العسكري وأفراد آخرين "يؤيدون السياسات أو الأفعال التي تقيد عودة موريتانيا إلى الحكم الدستوري".
وأكد مكورماك من جديد دعوةً إلى الإفراج عن الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد شيخ عبد الله والعودة الفورية إلى النظام الدستوري في موريتانيا.
وقال: "إن الولايات المتحدة تؤيد بشدة جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة السياسية الراهنة في موريتانيا، ومن المقرر أن يجتمع رئيس الاتحاد الإفريقي مع زعماء المجلس العسكري في موريتانيا في وقتٍ لاحق هذا الشهر".
