نفت الجمهورية الليبية مساء أمس الجمعة أن يكون السيَّاح الأوروبيون الـ11 الذين تم اختطافهم مع 8 مصريين بالقرب من الحدود المصرية السودانية موجودين على أراضيها، كما أكدت مصادر سودانية ومصرية.

وقال مسئول ليبي كبير طلب عدم ذكر اسمه: إن "عمليات البحث قد انتهت، ونستطيع أن نؤكد أن الرهائن وخاطفيهم ليسوا في ليبيا".

وكان مسئول أمني مصري قال إن خاطفي الرهائن تحركوا إلى ليبيا، وقال: "لقد توجهوا إلى ليبيا، ولا نعرف إن كان ذلك يعني انفراجًا أم تدهورًا للأزمة".

وكان مصدر أمني مصري قال: إن محتجزي 19 رهينة؛ هم 11 سائحًا أوروبيًّا و8 مصريين، طالبوا بأن تتحمَّل ألمانيا مسئولية دفع فدية بقيمة 6 ملايين يورو للإفراج عنهم.

من جهة أخرى أعرب مصدر في وزارة الخارجية الليبية عن "دهشته من زجِّ اسم ليبيا في هذه القضية" مؤكدًا أن طرابلس "ليست معنيةً" بعملية الخطف ولا بالمفاوضات مع الخاطفين.

وأضاف المصدر نفسه في تصريح نشرته صحيفة (أويا) في عددها الذي يصدر السبت أن ليبيا تدين العملية وتعرب عن "رفضها إرهاب الناس وممارسة الابتزاز أيًّا تكن الذريعة".

وتدور معلومات متناقضة حول هوية الخاطفين؛ فهم إما سودانيون أو مصريون أو ليبيون أو تشاديون كما تقول المصادر.

وقال أحد السائقين المخطوفين الذي تمكَّن من الاتصال بعائلته إن الخاطفين أربعة: 3 سودانيين وتشادي، وأكدت وكالة الأنباء السودانية الخميس: إن "مؤشرات قوية" تؤكد أن الخاطفين مرتبطون بمتمردين من دارفور التي تشهد حربًا أهليةً داميةً منذ 2003م.