نسبت صحيفة "هآرتس" العبرية إلى مصدر مقرب من التحقيق ضد رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت، قوله إن ثمة احتمالاً كبيرًا بأن ترسل المحكمة أولمرت إلى السجن في حال ثبتت عليه تهمة تبييض أموال.
وذكر التقرير أن المصدر أوضح أن أولمرت سيواجه عقوبةً قد تصل إلى عشر سنوات سجنًا، وذلك بعد اتهامه في عدة قضايا؛ منها قضية "غسل الأموال"، التي لا يستطيع أولمرت إنكارها أو الدفاع فيها عن نفسه بأي شكل.
وقال المصدر: "إن موقف أولمرت حرج للغاية، خاصةً أنه متورِّط في قضية غسل الأموال التي تحظى بعقوبة شديدة في القانون الصهيوني"، موضحًا أن المفر الوحيد لأولمرت الذي سيحاول محاميه التمسك به لإنقاذه من عقوبة السجن هو "التأكيد أن أولمرت نفَّذ جرائمه قبل بدء تطبيق قانون غسل الأموال في الكيان الصهيوني".
وأضاف المصدر ذاته أن الشرطة والنيابة العامة في طريقهما إلى إدانة أولمرت، وذلك عن طريق ممارسة ضغوط على اثنين من المقربين من أولمرت، لمساعدتهما في توفير معلومات لهما تؤكد تورُّط أولمرت، موضحًا أن شولي ذيقن مديرة مكتب أولمرت السابقة هي من المقربين له وستوفر المعلومات عنه.
