تستأنف المحكمة الدستورية العليا التركية اليوم مداولاتها للنظر في طلب الادعاء العام حلَّ حزب العدالة والتنمية الحاكم بتهمة المس بالنظام العلماني.

وتتعرض المحكمة الدستورية لضغوطٍ كثيرة من أجل البتِّ في القضية في أسرع وقتٍ ممكن، خاصةً أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية طالبت بدورها المحكمةَ بالإسراع في إصدار قرارها.

ويعكف قضاة المحكمة الدستورية الـ11 على تمحيص التقرير الذي قدَّمه مقرِّر المحكمة قبل أيام، والمُكوَّن من 850 صفحةً، وهي المهمة التي تتطلب بعض الوقت.

كيف سيتصرف جول وأردوغان في حالة حل الحزب؟

وترجِّح عدة أوساط أن يحدَّد موعد إصدار الحكم في هذه القضية في أواخر الشهر الجاري أو في الأسبوع الأول من أغسطس المقبل، ويُذكر أن مقرِّر المحكمة الدستورية أوصى في تقريرٍ قانوني غير ملزمٍ بعدم حل الحزب.

وتُعتبر موافقة 7 قضاة من أصل أعضاء المحكمة هي الأصل في إصدار حكم إغلاق الحزب، ويجوز لها الاستعاضة عن حل الحزب بحرمانه من الدعم المقدَّم من خزانة الدولة.

وتعود القضية إلى دعوًى رفعها الادعاء العام مطلع الشهر الجاري؛ يطلب فيها حظر حزب العدالة والتنمية ومنع 71 من رموزه- بمَن فيهم رئيس البلاد عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان- من العمل السياسي 5 سنواتٍ بحجة خرق مبادئ العلمانية.