ارتفعت حصيلة التفجير الذي وقع مساء الأربعاء في مدينة تلعفر بمحافظة نينوى إلى 15 قتيلاً و94 جريحًا؛ في تفجير هو الثالث الذي تشهده محافظة نينوى بعد يوم واحد من انفجار 4 سيارات مفخخة في مدينة الموصل مركز المحافظة.

وأعلن مصدر أمني أن حصيلة التفجير الذي وقع مساء أمس في قضاء حي الطليعة وسط قضاء تلعفر ارتفعت إلى 15 قتيلاً و94 جريحًا؛ دون أن يكشف عن تفاصيل أكثر حول الحادث.

كما شهدت مدينة الموصل أمس تفجيرين؛ أحدهما في (تقاطع المعارض) شرق الموصل؛ أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، والثاني في منطقة (دورة الحمام) شرق الموصل؛ أسفر عن مقتل 2 وإصابة 9 آخرين بجروح.

وتكررت بشكل يومي خلال الفترة الماضية أعمال العنف في مدينة الموصل وبعض بلدات محافظة نينوى، على الرغم من عمليتي "(زئير الأسد)، و(أم الربيعين) الأمنيتين اللتين شنَّتهما القوات الحكومية، منذ العاشر من مايو.

وعلى جانب آخر قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الأميرال مايك مولن إنه يتوقع التوصية بإجراء تخفيضات جديدة للقوات الأمريكية في العراق في وقت مبكر في الخريف إذا استمر الانخفاض الحاد في مستويات العنف في البلاد!.

وقال مولن للصحفيين إنه سعيد بنطاق المكاسب الأمنية التي شهدها خلال زيارة للعراق، سواءٌ في منطقة مدينة الصدر في بغداد أو في مدينة الموصل في شمال البلاد، وأضاف أن الأمن تحسَّن بلا شك وبشكل ملحوظ، وفي الواقع إذا استمرت هذه الاتجاهات فأتوقع أن أتمكَّن في وقت مبكر في الخريف من التوصية للوزير والرئيس بمزيد من التخفيضات في القوات.

وعلى الصعيد السياسي حذَّر الحزب الإسلامي العراقي من عدم وجود متابعة جدية من قبل رئاسة الادعاء العام، مشيرًا إلى أن هذا سيؤدي إلى تفريغ قانون العفو العام من محتواه.

وأكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقية وأمين عام الحزب الإسلامي في رسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود أن عدم وجود آلية سريعة للنظر بقضايا الموقوفين والمسجونين في سجون وزارة العدل ومعتقلات الداخلية والدفاع؛ أدى إلى حرمان أكثر المعنيين بقانون العفو دون مبرر.

وشدَّد الهاشمي على ضرورة تدارك الأمر بالإيعاز إلى اللجان القضائية المعنية بإعطاء ملفات المسجونين والموقوفين فعلاً الأسبقية المطلقة، كما حثَّ جهاز الادِّعاء العام على أخذ دوره في تنفيذ قرارات إطلاق السراح للمشمولين ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه القرارات وحسب الاختصاص.