أوصى أحد مستشاري المحكمة الدستورية في تركيا بعدم حل حزب العدالة والتنمية على خلفية أنشطته المعادية للعلمانية التركية، وفق مسئولين أتراك.

وقال المستشار عثمان كان- في تقرير غير ملزم لأعضاء هيئة المحكمة الدستورية-: إن قرار حزب العدالة والتنمية برفع الحظر الذي كان مفروضًا على ارتداء غطاء الرأس استهدف توسيع نطاق الحريات المتاحة، وأوصى كان أيضًا المحكمة الدستورية بإسقاط التهم الموجَّهة إلى حزب العدالة والتنمية بتقويض أسس النظام العلماني في تركيا.

وكان رئيس هيئة الادِّعاء التركية قد اتهم حزب العدالة والتنمية بمحاولة إحلال نظام إسلامي محلَّ النظام العلماني القائم في تركيا، لكنَّ حزب العدالة والتنمية ينفي الاتهامات الموجَّهة إليه.

ويُتوقَّع أن تُصدِرَ المحكمة الدستورية حكمَها في التُّهَم الموجَّهة إلى حزب العدالة والتنمية في الشهر المقبل، ويقول حزب العدالة إن المحاكمة سياسية وليست قانونية؛ دبرتها النخبة العلمانية التقليدية التي فشلت في هزيمة الحزب في صناديق الاقتراع.