اعتقلت الشرطة الماليزية اليوم زعيم المعارضة الماليزي أنور إبراهيم؛ في حين كان ينوي التوجه إلى الشرطة للإدلاء بأقواله في اتهامات ملفقة بالانحراف الأخلاقي.

وأكد سانكارا نير محامي إبراهيم أن الشرطة ألقت القبض على موكله، مشدِّدًا على أن هذا أمر غير لائق على الإطلاق وغير مناسب.

وكان أنور وافق على التوجه إلى الشرطة في وقت لاحق اليوم للإدلاء بأقواله فيما يخص الاتهامات الملفَّقة لتصفيته سياسيًّا.

ووصف مؤيدو أنور الاتهامات بأنها محاولةٌ من حكومة رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي لكبح محاولات المعارضة الوصول إلى السلطة بحلول سبتمبر المقبل.

وقال جيني ليم المتحدث باسم حزب العدالة الشعبية الذي يتزعمه أنور: "نعم.. ألقي القبض عليه خارج منزله مقر إقامته في سيجامبوت دالام"، مضيفًا أنه لم يجرِ تقييد يديه، ولكنهم دفعوه داخل سيارة للشرطة إلى مقر شرطة كوالالمبور.

وكان أنور يشغل منصب نائب رئيس الوزراء في 1998م، لكنه أقيل وحُكِم عليه، وبعدما أمضى 6 أعوام تم الإفراج عنه في 2004م بعد إلغاء إدانته بتهمة الانحراف الملفَّقة.

وكان أنور سجَّل عودةً قويةً إلى الساحة السياسية خلال الانتخابات التشريعية في الثامن من مارس؛ التي شهدت تقدمًا كبيرًا للمعارضة، وذلك قبل توجيه تهمة أخلاقية ملفَّقة إليه.

ومن المرجَّح أن يثير القبض على أنور المزيدَ من الهزَّات في أسواق المال؛ التي تئنُّ تحت ثقل أزمات سياسية تتضمن مزاعم جنسية وقتل متورطٌ بها سياسيون بارزون.

وانخفض مؤشر البورصة 0.23% نقطة إلى 1125.03 نقطة بحلول ظهر اليوم، وتراجع المؤشر نحو 5% منذ بداية يوليو.

كان من المقرر أن يدلي أنور في الثانية بعد ظهر اليوم ببيان حول التقرير المتعلق بالاتهامات الملفَّقة الذي رفعه ضده مساعده السابق.