أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال قوات أمن الانقلاب المحامي محمد يوسف بالشرقية، مؤكدة أنه يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ومعتبرة أن مثل هذه الإجراءات تهديدًا صريحاً لجموع المحامين للضغط على المحامين في عدم قيامهم بواجبهم المهني في الدفاع عن المظلومين.

وأوضحت التنسيقية في بيان لها أن قوات من شرطة الانقلاب قامت أمس باعتقال محمد يوسف المحامي بمحافظة الشرقية وذلك على خلفية حضوره مع معتقلي الرأي بالمحافظة؛ حيث أصدرت النيابة العامة بالمخالفة لكافة الأعراف القانونية والدستورية أمراً بضبطه وإحضاره وهو الأمر الذي يجعل من النيابة العامة طرفاً أصيلاً في الخصومات السياسية التي تشهدها البلاد ويخرج بها عن دائرة الحيدة.

وأدانت التنسيقية المصرية هذه الممارسات القمعية التي يرتكبها النظام المصري والذي يعمد إلى انتهاك الحقوق والعصف بالحريات والتضييق على المواطنين في أمور حياتهم المختلفة وما ينتج عنه من حملات ممنهجة تمثل انتهاكاً للحقوق وعدواناً على الحريات وخروجاً عن القوانين.

وحملت التنسيقية المصرية السلطات المصرية المسئولية كاملة عما قد يتعرض له المحامي محمد يوسف من إيذاء نفسي أو بدني جراء اعتقاله التعسفي.

و طالبت التنسيقية المصرية النيابة العامة بالالتزام بتطبيق القوانين على نحو ينأى بها أن تكون في موضع خصام مع طرف دون طرف آخر إضافة إلا الإفراج الفوري عن المحامي المعتقل وكافة معتقلي الرأي.