استنكر التحالف الوطني لدعم الشرعية بالسويس قرار نيابة الانقلاب إحالة "محمد مصطفى" موظف بشركة الكهرباء محطة الشبكات، للمحكمة العسكرية، وكل من الطالبين "أحمد عطاي" و"أحمد مجدي" للمحكمة العسكرية التي حكمت بحبس الطالبين لمدة سنتين.

وأكد التحالف فى بيان له ان ذلك الإجراء باطل وحذر سلطات الانقلاب من تمادي انتهاكاتهم بحق رافضي الانقلاب، مشددًا على استمرار الثوار في حراكهم الثوري.

وقال التحالف: "نحذر سلطات الانقلاب بأن تماديهم في إجرامهم ضد رافضي الانقلاب العسكري لن يزيد الثوار إلا إصرارا علي مقاومة هذه السلطة الغاشمة وان دولة الظلم لن تستمر وسيظل الثوار في الميدان حتي كسر الانقلاب والقصاص للشهداء والجرحى والمعتقلين".