أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة المستشار الخضيري ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين في مهزلة "تعذيب محام بالتحرير أثناء ثورة يناير إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري.
كانت نيابة الانقلاب قد نسبت إلى المعتقلين بالقضية بناءً على بلاغٍ قدَّمه أحد المحامين تهم تعذيب المحامي أثناء ثورة 25 يناير.
ودفع الدكتور محمد سليم العوا خلال مرافعته بانقضاء الدعوى الجنائية، وعدم جواز نظرها لصدور القانون رقم 89 لسنة 2012 الصادر بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المرتكبة أثناء ثورة يناير، والتي ارتكبت بهدف حماية الثورة ومناصرتها وتحقيق أهدافها، فيما عدا جنايات القتل العمد، والتي وقعت من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012 أي بعد استقرار البلاد وانتخاب رئيس لجمهورية.
وطالب د. العوا بموجب ذلك القانون بالعفو عن موكله محمود الخضيري مدللاً على أن ذلك قانون العفو يتيح التجاوز عن كل الانتهاكات أو المخالفات التي قد تكون ارتُكبت من أجل المضي في مسار مناصرة أهداف الثورة.
وأكد أنه لم يبدِ الدفع بعدم جواز الدعوى أمام جهات التحقيق في البداية، وأراد إبداءه الآن؛ لأنه يثق في نزاهة المحكمة وحيادتها، وطالب في نهاية مرافعته بانقضاء نظر الدعوى لصدور قانون العفو الرئاسي.
وأشار إلى أن المجني عليه في القضية كان مريضًا نفسيًّا قبل وقوع الحادث، وهذا ما سوف أثبته بالدليل، والذي تراخى عن الحضور إلا بعد سنة وشهرين ليتقدم ببلاغ بالاعتداء عليه، وأضاف أن 4 من الشهود الـ7 في القضية حاولوا الزج باسم موكله.
وقد دفع محمد الدماطي المحامي بأن القضية ملفقة من قِبل أمن الانقلاب.
