هدد صندوق زمالة المعلمين بمقاضاة كل مَن يحاول إعاقة عمل مجلس إدارة الصندوق المنتخب عن عمله.

وأكد مجلس إدارة الصندوق المنتخب في بيانٍ له أنه لن يتردد في مقاضاة كل مَن يعوق صرف مستحقات الأعضاء أو يسعى لإهدار أموال الصندوق والمقامرة بها تحت دعوى الاستثمار أو أي دعوى بالمخالفة للائحة التي أسس عليها الصندوق ويلتزم بها المجلس.

واستعرض بيان المجلس محاولات الثورة المضادة حتى وقع الانقلاب فقضت الثورة المضادة على مكتسبات المعلمين، وتمَّ احتلال النقابة من مجموعة من البلطجية للأسف ينتمون إلى عضوية النقابة وبمساعدة جهات سيادية على حد زعمهم تحت زعم فرض الحراسة على النقابة كذبًا، وبالخالفة للدستور، وقاموا بإلغاء مشروع التكافل العلاجي للمعلمين وأخروا صرف المعاش النقابي للأعضاء وألغوا كل التحسينات التي قام بها المجلس المنتخب.

وتابع البيان: ومما زاد الطين به منعوا أعضاء ورئيس مجلس إدارة صندوق الزمالة، والذي له صفة اعتبارية مستقلة، والذي تحسنت في عهده موارد الصندوق؛ حيث كان رصيد الصندوق مليار و300 مليون جنيه، وأصبح الآن في أقل من عامين مليارين و500مليون جنيه بزيادة مليار و200 مليون جنيه بالرغم من صرف جميع مستحقات الأعضاء، وكذا الفرض الحسن للزواج للمعلمين وأبنائهم ولذلك.

وأشار البيان إلى أنه ونظرًا لموقف الصندوق المالي الجيد قررت الجمعية العمومية زيادة الميزة التأمينية للأعضاء من صرف 15000 ألف جنيه إلى 18000 ألف جنيه وزيادة القرض الحسن من 5000 ألف إلى عشرة آلاف وإدخال نظام رعاية صحية للأعضاء وغيرها من الخدمات المميزة، إلا أن كل هذه المميزات ذهبت أدراج الريح منذ استولي هؤلاء على النقابة والصندوق بل أوقفوا صرف الميزة التأمينية العادية للأعضاء المحالين للتقاعد منذ سيطرتهم على النقابة في أواخر يونيو 2014 بمعاونة جهات سيادية في الدولة ويصرحون كل يوم بالتبرع ببعض أموال الصندوق لصناديق أخرى وشراء شهادات استثمار بنصف مليار جنيه للتقرب لأسيادهم على حساب أموال المعلمين.

وحمل مجلس صندوق الزمالة  هيئة الرقابة على الصناديق المسئولية القانونية من صرف مليم واحد من أموال صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون، مؤكدًا اتخاذه كل الإجراءات القانونية والإدارية لسرعة صرف مستحقات الأعضاء بالتنسيق مع هيئة النقابة على الصناديق الخاصة، وكان من أهمها شراء موقع للصندوق جديد خارج موقع النقابة حتى لا تتعطل أو تتوقف خدمات الأعضاء بسبب الممارسات غير المسئولة من اتباع النظام السابق.

وأعلن المجلس أنه قرر استئجار شقة لهذا الغرض مؤقتًا توفيرًا للنفقات لحين اتخاذ الإجراءات القانونية للشراء وفقًا لما أوصت به هيئة الرقابة، وتم استئجار شقة في 5 شارع طلعت حرب بالقاهرة، وأخطرت النقابات الفرعية بهذا المكان الجديد، وكذا العاملين المتواجدين بالمقر الآخر التواجد بالمقر الجديد وإحضار الملفات الخاصة باﻷعضاء حتى يتسنة لنا صرف مستحقات اﻷعضاء.

وأضاف البيان: وكانت المفاجأة بعد كل هذا صدور أوامر للبنك وفروعة بوقف الحسابات الخاصة بالصندوق دون مبرر من قانون بدعاوى بأطلة ودون إعلان مَن يقف وراء ذلك ومازال المجلس يتخذ كل الإجراءات القانونية والإدارية حيال هذا الأمر حافظًا على حقوق الأعضاء وأموال الصندوق.

وأكد المجلس حرصه على اطلاع اﻷعضاء بهذا الموقف معاهدًا الله ألا يدع وسيلةً للحفاظ على أموال الصندوق أو حقوق اﻷعضاء إلا اتخذها، كما حذَّر أي جهة أو فرد يحاول أن يعبث بأموال الصندوق تحت أي مسمى متخطيًا في ذلك المجلس المنتخب تحت إشراف واعتماد هيئة الرقابة في حينه.