شنَّ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجومًا حادًّا على مؤتمر "يورمني مصر" الذي من المقرر أن يعقد لمدة يومين في فندق ماريوت بحضور رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزراءه ، مؤكدين أنه مؤتمر لبيع مصر للأجانب تحت ضغط أزمة الجنرال الخائن السفاح عبد الفتاح السيسي ، مدشنين هشتاج لرفض الحدث #لا_لبيع_مصر".
وقالوا في بيان تحت عنوان "مؤتمر "يورمني".. هتبيعوا ولادنا بكام ": يورمني ده شركة استثمارات عالمية للاسواق الناشئة .. جمعت الطامعين والاجانب اللي عارفين الفشل والخراب اللي حكم العسكر الانقلابي حط البلد فيه .. وجايين يستغلوا الموقف ويشتروا من السيسي البلد حتة حتة .. علشان ترجع البلد لايام طلعت حرب تاني ايام ما كان بيقاوم سيطرة الاجانب علي مصر".
ووصف النشطاء المؤتمر بالشر الكبير لمصر قائلين : "المؤتمر في فندق ماريوت في وسط القاهرة يومي الثلاثاء والاربعاء .. طبعا عاملينه بعيد عن الغلابة والمطحونين والمقهورين.. علشان هما عارفين انه شر كبير..".
وأوضح النشطاء في بيانهم أضرار المؤتمر علي مصر ومستقبلها بقولهم :"المؤتمر.. باختصار بيع للبلد ولمستقبل عيالنا .. ولزيادة الفقرا والغلابة وتقوية العصابة .. جدوله اللي هتشارك فيه عصابة السيسي وحكومته .. بيتكلم عن الغاء الدعم تماما والخضوع الكامل لصندوق النقد الدولي .. وزيادة اعداد الفقراء .. وبلاوي كتير هتمهد لاحتلال اقتصادي واضح لمصر ... يعني خراب في خراب".
ودعا الشعب المصري الي الانضمام الي الثورة ضد بيع مصر موجهين خطابهم لرجل الشارع بقولهم :"انضم للثورة ضد بيع مصر .. انضم معنا في رفض المؤتمر في الشارع أو بكلمة حق مع اصحابك أو علي الفيس .. وقول معنا .. يا شلة السيسي .. يا شلة مؤتمر يورمني .. انتم شوية حرامية .. هي كلمة واحدة غيرها مفيش .. مفيش بيع لبلدنا واحنا عايشيين.. مفيش استغلال للشعب واحنا موجودين .. مفيش استقرار للعصابة واحنا لسه مقاومين ".
وكان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب دعا الي اعتبار يومي المؤتمر يومي رفض شعبي لبيع الجنرال عبد الفتاح السيسي لمصر تحت شعار لا لبيع مصر ضمن فعاليات أسبوع "مصر كبيرة عليهم"، مؤكدا أنه يرحب بأي استثمارات حقيقة في الوقت المناسب والمناخ المناسب لا في ظل انقلاب دموي قاتل وغياب الارادة الشعبية والشفافية والقانون وحكم اللصوص وانعدام الاستقرار مع استمرار مناخ الارهاب الحاكم بالرصاص والمصادرات.
وشدد التحالف علي الرفض المصري الكامل لكل الاجراءات والقوانين والعقود التي صدرت – ولازالت - عقب انقلاب الثالث من يوليو، ويؤكد عدم مسئولية المصريين عن تبعات ذلك، موضحًا أن تلك المؤتمرات بجدولها الحالي التي هي بمثابة مزاد علني لبيع الوطن وترسيخ للتبعية واستسلام كامل لشروط الهيمنة الاقتصادية وزيادة الفقر والمعاناة ، وتسليم لمقدرات مصر وبيعها سوقها الاقتصادي للسوق العالمي بما يضر بمصر ويخدم المافيا الحاكمة للعالم بالمال الحرام.