وأكد الائتلاف في بيان له أن الانقلابيين تجرأوا على كل الثوابت فأراقوا الدماء وتجرأوا عليها وهتكوا الأعراض وألغوا المؤسسات الديمقراطية التي أنشئت بعد الثورة واعتقلوا وطاردوا وسجنوا وتجرأوا على النساء والأطفال ولم يمنعهم من ذلك أي وازع من دين أو خلق أو قانون فقد أهدروا في سبيل القضاء على الثورة كل شيء فنتج عن ذلك الانفلات الأمني ورفع الدعم عن السلع الضرورية فزادت الأسعار زيادات جنونية مما أثقل كاهل المواطن الفقير وزادت البطالة وأغلقت المصانع وشرد العاملون بها وزادت الضرائب على الفقراء خدمة للأغنياء وارتفعت أسعار الكهرباء والبنزين والسولار والمازوت وغيرها من المحروقات مما ضاعف من الأسعار.

وتابع البيان: ولم يقابل ذلك زيادة في المرتبات إلا (الجيش والشرطة والقضاء فهم أدوات الانقلابيين في إخماد الثورة والقضاء على الثوار) ولم يطبق الحد الأدنى والأعلى للأجور وسارت الدولة دون خطة أو هدف إلا القضاء على الشعب وثورته وفرضت الحراسة على النقابات المهنية بالمخالفة للدستور الذي فرضوه على الشعب وسادت صور الفساد في جميع القطاعات برعاية كاملة من الانقلابيين وما تعيينات النيابة منا ببعيد وكذا حفلات زواج المثليين (اللواط) التعريف الشرعي له وتأميم المساجد وتغيير المناهج الدراسية. و... و.... و....... إلخ. 

وأهاب  الائتلاف الثوري لحركات المعلمين بكل المعلمين بكل ائتلافاتهم وتشكيلاتهم الثورية الانضمام للنضال الثوري حتى تتحقق أهداف ثروتنا وأهداف المعلمين ومنها: إلغاء الحكم الصادر بفرض الحراسة على النقابة وزيادة الأجور لجميع العاملين بالتربية والتعليم (معلمين.. إداريين.. عمال.. وظائف معاونة..) لتواكب الارتفاع الجنوني في الأسعار تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالتربية والتعليم حتى تستقر أوضاعهم وتحقيق العدالة والكرامة للمعلمين.

وأكد أن إرادة الشعوب أقوى وأدوم والتاريخ خير شاهد قديمًا وحديثًا، مضيفًا: ولذلك فإن الائتلاف الثوري لحركات المعلمين المكون من حركة معلمون ضد الحراسة وحركة معلمون ضد الفساد وحركة "معلمون رهن الاعتقال" وحركة "معلمون ضد الانقلاب" يهيب بكل المعلمين الاستمرار في الحراك الثوري السلمي المبدع حتى يسقط الانقلاب وتتحقق كل أهداف الثورة وفي القلب منها أهداف المعلمين.