قضت محكمة الأمور المستعجلة اليوم بعدم تنفيذ فرض الحراسة علي نقابة المهن التعليمية لحين الفصل في الموضوع في جلسة 21 اكتوبر القادم حيث صدر حكم أول درجة من محكمة غير مختصة فيما قررت الجمعية العمومية الطارئة بتاريخ 7 يونيو الماضي بإنهاء الحراسة وهي صاحبة الاختصاص الوحيد .
وحملت نقابة المهن التعليمية الجهات التنفيذية المسئولية الكاملة عن الاستيلاء علي نقابة المعلمين بالبلطجة من قبل مجموعة فاسدة متهمة باهدار أموال المعلمين بمعاونة جهات سيادية مؤكدة انها غير مسئولة عن كل القرارات التي اتخذتها مجموعة البلطجية الفاسدة الموجودين بالمقرات النقابية بالمخالفة للقانون والدستور .
وطالبت نقابة المهن التعليمية الجهات التنفيذية باحترام القانون والدستور وتمكين مجالس نقابة المعلمين المنتخبين من عموم المعلمين من مقرات النقابة العامة والفرعيات واللجان النقابية .
