اعلنت جبهة إستقلال القضاء رفضها الحكم الجائر الصادر من المحكمة العسكرية بالحبس لمدة عام على كل من : د.صفوت عبد الغني رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البناء والتنمية في مجلس الشوري وعلاء ابو النصر أمين عام الحزب والقيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب و3 من أعضاء حزب البناء والتنمية في ظل إستمرار للمحاكمات العسكرية الجائرة للمدنيين والتي طالت كافة السياسيين بمختلف إنتماءاتهم.

واكدت الجبهة في بيان لها أن محاكمة المدنيين عسكريا باطلة وغير دستورية ومطعون عليها ولا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، فضلا عن أن كل القضايا ذات الصلة بالصراع السياسي الدائر لايعتد بما يصدر فيها من أحكام ومصيرها البطلان والإلغاء ، وتشير الي ان الرئيس محمد مرسي قد أسقط كل المحاكمات العسكرية للمدنيين بعد ثورة 25 يناير وأي قرارات تستجد في ذات الموضوع مصيرها السقوط بسقوط الانقلاب العسكري.

واعتبرت القرار الصادر بحق قيادات عليا في الحياة السياسية والحزبية على النحو الموضح انتكاسة جديدة لمدنية الدولة في ظل غياب دولة سيادة القانون وعدم استقلال القضاء وتأكيد على استمرار جريمة العسكرة في كل شيء . و يأتى الحكم كرد من القضاء العسكري على رفض مبادرات اهدار حق القصاص ويد العدالة التي تلاحق عدد من قيادات المجلس العسكر الحالي دوليا.

كما اوضحت عن انتشار مبادرات في الآونة الاخيرة تتخذ من إهدار حقي التقاضي والقصاص سبيلا ، للعمل على إفلات المتورطين في جرائم عدة من يد العدالة وحساب القضاء عندما ينال استقلاله ، وتحذر الجبهة القوي الثورية من التجاوب مع تلك الانحرافات حتى إذا أصدر الانقلاب العسكري الاف القرارات العبثية الأخرى وذلك من منطلق دستوري وقانوني فلا حصانة لقاتل ولاشرعية لباطل . و تثمن الجبهة في هذا الإطار المواقف السياسية التي صدرت من جهات منها تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب لمساندة حق القضاء في بسط العدالة وانزال القصاص علي قادة الانقلاب العسكري ومعاونيهم في الجرائم .

وطالبت الجبهة بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية بحق السياسيين و غيرهم من النشطاء و المواطنيين ، فضلا عن وقف كافة القضايا محل الصراع السياسي ، ومحاسبة من تورط في كافة الجرائم منذ الانقلاب.