إن سلطة الإنقلاب الدموي التي اغتصبت إرادة الأمة وعينت شخصا في موقع الرئيس المنتخب ، ليس له من الأمر  شيئ ، أصدرت بليل إعلانا دستوريا هو والعدم سواء فما نشأ عن باطل هو باطل.

ولقد أصرت زمرة الإنقلابيين  على العودة بالبلاد إلى الوراء ، وإعادة إنتاج التجارب التي يقولون أنهم أنقلبوا لتصحيحها ، فما بالنا نرى نفس الخطوات التي أعقبت ثورة 25 يناير العظيمة يتم إعادتها بعد سنتين ونصف مريرة حاولوا فيها جهدهم إعاقة إرادة الشعب وإخراج المشهد الوطني بما يعيد النظام السابق البائد برموزه وشخوصه إلى صدارة الحكم والسلطة، وعليه:

• يؤكد حزب الحرية والعدالة على رفضه الإنقلاب العسكري الدموي وكل ما يترتب عليه من اثار ، وبالتالي رفض الإعلان الدستوري اللقيط والذي جاء في أعقاب مجزرة الحرس الجمهوري والتي راح ضحيتها حتى الان اكثر من 84 شهيدًا والاف الجرحى والمعتقليين.

• رفض استبدال دستور تم اقراره من خلال الأستفتاء الشعبي وبموافقة الثلثين وأعلن عن فتح الطريق لتعديلات تضمن موافقة الجميع عليه ، بإعلان دستوري وضعه شخص معين من قبل انقلاب عسكري دموي .

• الإنقلاب العسكري وخريطة الطريق التي أطلقها الإعلان الدستوري لهدم ما بناه الشعب خلال السنتين الماضيتين ( من برلمان ورئيس ودستور ) وتعيدنا إلى نقطة الصفر (برلمان – دستور – رئيس ) في ظل   الإنقلاب العسكري وغياب أيه ضمانات ، لعدم وقوع انقلابات عسكرية أخري يبقى معها الوطن في حالة فوضى وفراغ دائميين.

• يؤكد الحزب على حرمة الدماء المصرية واحترامه وتقديره للقوات المسلحة والتي هي ملك الشعب ويطالبها بعدم الاستجابة لأوامر القتل وتوجيه سلاحهم لصدور اخوانهم من الشعب المصري واحترام شرف العسكرية المصرية والتي هي فخر للأمة المصرية جميعا.

• يثمن الحزب دعم الشعب المصري للشرعية والحفاظ على مكتسبات ثورته الخالدة التي قام بها في 25 يناير ويدعوه إلى الأستمرار في الميادين والأحتشاد  ، واتباع كل الوسائل والطرق السلمية لإنهاء هذا الإنقلاب العسكري الدموي.