أعرب عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة عن استغرابه الشديد لانعقاد اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مرة أخرى وتحديدًا في هذه الأيام، معتبرًا انعقاد اللجنة بعد إقرار الدستور أمرًا يدعو للريبة والشك.

وأكد عبد المقصود- في تصريح لـ"إخوان أون لاين"- أن الدستور الجديد وبموجب المادة 208 ينص على أن الذي يتولى الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات هي المفوضية العليا للانتخابات وبالتالي انعقاد اللجنة مخالف للدستور والقانون الذي لم ينص على اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أي مادة من مواده، وبالتالي فإن ما يصدر عنها من قرارات غدًا منعدمة كأن لم تكن.

وتابع عبد المقصود أن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لن تزيد من شرعية الرئيس ولن تنتقص منها، مشددًا على أن أعمال اللجنة انتهت فور إعلان النتيجة وتنصيب الدكتور محمد مرسي رئيسًا للجمهورية، وبالتالي أيًّا ما كان الحكم فالرئيس باقٍ في منصبه بقوة اختيار الشعب وبموجب الدستور والقانون الذي وافق عليه المصريون.