أكد عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أن المادة ١١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على "إذا رأت محكمة الجنايات (وليس محكمة الجنح) في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع، وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
وقال سلطان فى تدوينة له عبر "فيس بوك": "كنا ننتظر من جميع محاكم الجنايات التي نظرت قضايا قتل الشهداء تطبيق هذا النص وصولاً للأدلة وعقابًا للقتلة، وتعويضًا عن تقصير نيابة المستشار عبد المجيد محمود وتحريات داخلية محمود وجدي، إلا أنها لم تفعل وبرأتهم، بل أخلت سبيلهم".
وأضاف أن محكمة جنح الإسماعيلية (وليس محكمة الجنايات) اغتصبت "نص المادة ١١" من قانون الإجراءات وطبقتها بطريقتها في سابقة لم تحدث من قبل.
وقال سلطان ساخرًا من حكم المحكمة اليوم بخصوص سجن وادي النطرون: "استندت المحكمة في واقعة هروب الدكتور مرسي وآخرين إلى شهادة عم أيوب عثمان الذي أدلى بشهادته بكل صدق وأمانة ولم يتقاضَ مليمًا من أحد، تحت أي مسمى، على نحو ما يوضح هذا الڤيديو".
