أكد صبحي صالح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى التزام اللجنة بالتعديلات الواردة من المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات كما هي.

وقال صالح في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة مساء اليوم، إن هذا الالتزام يأتي تطبيقًا للمادة 177 من الدستور التي تقضي بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا وتلزم المجلس بالأخذ بها.

وأضاف أن التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية وضعتها اللجنة كما هي، مشيرًا إلى أن اللجنة وضعت فقط جملة "تحت إشراف قضائي كامل" للجان الانتخابية التي تشكل للمصريين المقيمين بالخارج للتوافق المادة مع تعديل الدستورية.

وحول جداول الدوائر الانتخابية، أكد صالح أن اللجنة التزمت بما يجب إضافته وما يجب حذفه كما جاء بتقرير الدستورية.

وقال إن التعديل في الدوائر طرأ على 6 محافظات فقط هي القاهرة والشرقية والإسكندرية والقليوبية وأسوان والأقصر.

وأشار إلى تخصيص مقاعد للنوبة وعدم إنقاص أي مقاعد كانت مخصصة وأننا لجأنا لزيادة المقاعد بحيث يتم تحقيق توازن وبذلك يصبح عدد أعضاء مجلس النواب الجديد 546 نائبًا بدلاً من 498.

وأوضح صالح أن اللجنة استندت في توزيع الدوائر إلى عدد من المعايير تتمثل في الجغرافية والديموجرافية وتطابق الفرص.