افتح أي تطبيق للتبرع الجماعي على هاتفك، وستجد حملة لعلاج طفل، وأخرى لحفر بئر، وثالثة لتسديد ديون غارمة. آلاف الناس الذين لا يعرف بعضهم بعضاً يدفعون مبالغ صغيرة، فتكتمل الحملة في ساعات. هذا المشهد يبدو ابن العصر الرقمي تماماً... لكنه في الحقيقة صورة مصغّرة وهشّة من نظام عاشت به المدن الإسلامية قروناً.

قبل أن تعرف القاهرة ودمشق وإسطنبول وزارات للتعليم والصحة والشئون الاجتماعية، كان الوقف يبني المدرسة، ويدفع راتب المدرّس، ويطعم طالب العلم، ويداوي المريض في «البيمارستان»، ويسقي العابر من «السبيل». لم يكن ذلك منّة من السلطان، بل كان مال الناس يُحبَس أصله وتُسبَّل منفعته، فيدوم بعد موت صاحبه.

من هنا وُلد في الفكر الإسلامي المعاصر مفهوم «المجتمع الأهلي»: أمةٌ تملك أدوات حياتها بنفسها، ولا تقف أمام باب الدولة في كل صغيرة وكبيرة. فما أصل هذا المفهوم؟ وماذا قصد أصحابه؟ وهل بقي منه ما يصلح لزمن الدولة الحديثة والاقتصاد العالمي والمنصات الرقمية؟

لم يكن «المجتمع الأهلي» شعاراً حركياً في بدايته، بل خرج من بحث تاريخي رصين. ففي كتابه «الأوقاف والسياسة في مصر» (دار الشروق، 1998، وتذكره بعض المراجعات بتاريخ 1999)، تتبّع الباحث المصري إبراهيم البيومي غانم مسار الأوقاف في مصر الحديثة، وكيف تحوّلت من مؤسسة يملكها المجتمع ويديرها إلى ملف تديره البيروقراطية الحكومية.

وكتب المستشار طارق البشري مقدمة هذا الكتاب، وهو المؤرخ والقاضي الذي اشتغل طويلاً على فكرة «الجماعة الوطنية». وخلاصة ما ذهب إليه البشري، بما معناه، أن الدولة الحديثة في بلادنا لم تفكّك المؤسسات الاجتماعية التقليدية لتضع مكانها مؤسسات شعبية أحدث وأكفأ، بل فكّكتها لتجمع السلطة كلها في المركز.

السياق مهم هنا. فالكتاب صدر في نهاية قرن شهد تأميم الأوقاف تدريجياً في أكثر من بلد عربي، وفي مصر صدر سنة 1952 قانون ألغى الوقف على الذرية (المعروف بالوقف الأهلي)، ثم انتقلت إدارة الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف. ومع الوقت صار الوقف في الذاكرة الشعبية مرادفاً لـ«أملاك الأوقاف»، أي عقارات حكومية، لا مبادرة من الناس.

ثم واصل غانم مشروعه في كتب لاحقة، منها «تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي» (دار البشير، 2016)، داعياً إلى استعادة الوقف بوصفه نظاماً لا مجرد صدقة.

الفكرة في أقوى صورها ليست حنيناً إلى الماضي، بل هي نظرية في توزيع القوة داخل المجتمع. ويمكن تلخيص ما أراده أصحابها في ثلاث أطروحات:

◆ الأولى: الأمة قبل الدولة. التاريخ الإسلامي عرف مجالاً عاماً واسعاً لا تملكه السلطة: العلماء والقضاة والأوقاف والطوائف المهنية والأحياء. هذا المجال هو الذي حفظ للأمة دينها وعلمها وتكافلها في أزمنة ضعف الحكام وتقلّب الدول.

◆ الثانية: استقلال المعرفة والخدمة. حين يأخذ العالم راتبه من وقف لا من السلطان، يصبح أقدر على قول الحق. وحين تتمول المدرسة من ريع دائم، لا تتوقف إذا تغيّرت الحكومة أو اضطرب الاقتصاد.

◆ الثالثة: الدولة الحديثة ضخّمت نفسها على حساب المجتمع. في نموذج الدولة المركزية الذي ورثناه، صار كل شيء ينتظر قراراً من فوق: الرغيف والوظيفة والمدرسة وحتى خطبة الجمعة. والنتيجة مجتمع ضعيف المبادرة، ودولة مثقلة بما لا تطيق.

وهذه الفكرة تلتقي، من طريق آخر، مع ما ذهب إليه الباحث وائل حلاق في «الدولة المستحيلة»، إذ يرى، بما معناه، أن الدولة الحديثة أزاحت المؤسسات التي كانت الشريعة تعيش من خلالها في المجتمع، وفي مقدمتها الأوقاف والقضاء المستقل عن السلطة.

الوقف ليس اختراعاً حركياً حديثاً، بل له أصل صريح في السنة. ففي الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب أرضاً بخيبر، فاستشار النبي ﷺ فيها، فكان التوجيه النبوي هو الأصل الذي بُني عليه فقه الوقف كله:

فتصدّق بها عمر على أن لا تُباع ولا توهب ولا تورث، في الفقراء والقربى والرقاب وابن السبيل والضيف. وهذه هي معادلة الوقف بلغة اليوم: أصلٌ ثابت لا يُستهلك، وعائدٌ يتجدد ويُنفق. وهي فكرة «الصندوق السيادي» نفسها، لكنها مملوكة للمجتمع لا للحكومة.

ويضاف إلى ذلك قوله ﷺ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» (رواه مسلم: 1631). وقد حمل العلماء «الصدقة الجارية» على الوقف.

والقرآن يؤسس للروح التي تقف خلف المجتمع الأهلي كله:

فالخطاب هنا موجّه إلى الجماعة المؤمنة كلها، لا إلى الحاكم وحده. والتكافل فرض على المجتمع، لا تفويض حصري للسلطة.

وفي ميزان المقاصد، يخدم الوقف حفظ الدين (المساجد والعلم) وحفظ النفس (المستشفيات والسقاية) وحفظ العقل (المدارس والمكتبات) وحفظ المال (بتحويل الثروة الفردية إلى رأسمال اجتماعي دائم). لكن الأصول نفسها تضع قيداً مهماً: فالفقهاء جعلوا للحاكم ولاية عامة على الأوقاف لضمان حسن إدارتها ومنع ضياعها. أي أن الإسلام لا يعرف «مجتمعاً بلا دولة»، بل يعرف دولة تراقب وتحمي ولا تبتلع وتصادر.

تلقّت المدارس الفكرية هذا المفهوم بطرق مختلفة:

المدرسة الإصلاحية الوسطية رأت فيه مفتاحاً لاستعادة عافية الأمة من الأسفل. فبدلاً من انتظار «الدولة الإسلامية» الكاملة، يمكن بناء المدرسة والمستوصف والجمعية اليوم. وهذا ما فعلته حركات إسلامية كثيرة عبر شبكات العمل الخيري والاجتماعي، فكسبت ثقة الناس قبل أصواتهم.

المدرسة الدولتية، بشقّيها القومي والإسلامي، نظرت بريبة إلى أي مؤسسة مستقلة. فالدولة القومية رأت في الأوقاف إرثاً «إقطاعياً» يجب تأميمه، وبعض التيارات الإسلامية التي ركّزت على «إقامة الدولة» رأت العمل الأهلي مجرد مرحلة مؤقتة قبل التمكين.

القراءة النقدية الأكاديمية قدّمت أقوى اعتراض على الفكرة. فالاقتصادي التركي الأمريكي تيمور كوران، في دراسته عن الوقف (مجلة Law & Society Review، 2001) ثم كتابه «التباعد الطويل» (2011)، يرى أن الوقف قدّم خدمات عامة حقيقية، لكنه عانى من جمود شديد: شروط الواقف تُقيّد المال لقرون حتى بعد أن تتغير الحاجة، ولا يستطيع الوقف أن يندمج مع غيره ليكوّن مؤسسة كبرى، فبقي المال الإسلامي مفتتاً بينما تطورت في أوروبا الشركة والمؤسسة المستقلة.

تعقيب: نقد كوران يستحق أن يُؤخذ بجدية لا أن يُرَدّ بانفعال. فالفقه نفسه عرف حلولاً لبعض هذه المشكلات، مثل «الاستبدال» حين يتعطّل نفع العين الموقوفة، لكن تطبيقها ظل محدوداً. والدرس المستفاد: أن تجديد الوقف يحتاج إلى إدارة حديثة ومرنة لا إلى مجرد إحياء الصيغ القديمة.

كأي مفهوم قوي، تعرّض «المجتمع الأهلي» لثلاثة أنواع من سوء الاستخدام:

أولاً: الرومانسية. أن يُقدَّم الوقف بديلاً كاملاً عن الدولة، كأن ريع بضعة عقارات يمكن أن يموّل نظاماً صحياً حديثاً لمئة مليون إنسان. الحقيقة أن الدولة الحديثة ضرورة في التعليم الإلزامي والبنية التحتية والأمن، والمجتمع الأهلي شريك ومكمّل لا منافس.

ثانياً: التوظيف الحزبي. حين تتحول الجمعية الخيرية إلى أداة لتجنيد الأنصار أو حشد الأصوات، تفقد معناها الأهلي وتصبح ذراعاً لتنظيم. وهذا الخلط هو الذي منح الخصوم ذريعة لاتهام العمل الخيري كله، وأضرّ بالفقراء قبل غيرهم.

ثالثاً: الريبة الأمنية. في المقابل، تعاملت دول كثيرة مع كل مبادرة أهلية بوصفها تهديداً محتملاً، فأغلقت الجمعيات أو قيّدتها حتى جفّت منابع التكافل. والنتيجة أن الفراغ لا يبقى فارغاً: إما أن تملأه شبكات غير شفافة، أو يبقى الفقير بلا سند.

قد يبدو الحديث عن الوقف في عصر البنوك الرقمية والذكاء الاصطناعي حديثاً عن متحف. لكن الواقع يقول العكس: فالعالم كله يعود اليوم إلى ما يسميه «الاقتصاد الاجتماعي» و«الصناديق الوقفية» (Endowments)، وأكبر جامعات العالم تعيش على أوقافها. والسؤال الحقيقي ليس: هل نحيي الوقف؟ بل: كيف نعيد تصميمه بأدوات العصر؟

من العقار إلى الصكوك

أوضح مثال على هذا التصميم الجديد يأتي من إندونيسيا. ففي أكتوبر 2025 أعلنت وزارة المالية نتائج إصدار جديد من «الصكوك المرتبطة بالوقف النقدي» (سلسلة SWR006)، جمعت نحو 306 مليارات روبية من 799 واقفاً، وكان أكثر من 85% منهم يوقفون للمرة الأولى. الفكرة بسيطة: يضع المواطن مبلغاً صغيراً، تستثمره الدولة في صكوك مضمونة، ويذهب العائد إلى نُظّار معتمدين لدى هيئة الوقف الإندونيسية ينفقونه على برامج اجتماعية واقتصادية.

الوقف في لغة الأرقام

وفي السعودية، تشير بيانات الهيئة العامة للأوقاف إلى أن عدد الأوقاف المسجّلة بلغ نحو 31.8 ألف وقف بنهاية 2025، بعد أن تضاعفت التسجيلات تقريباً خلال العام، وأن إنفاقها تجاوز ملياري ريال، ذهب معظمه إلى خدمة الحجاج والمساجد، ثم البيئة والمياه والإسكان والتعليم. كما تحدّث مسؤول في الهيئة مطلع أكتوبر 2026 عن نظام جديد مرتقب لحوكمة الأوقاف.

تعقيب: هذه الأرقام تؤكد أن الدافع الديني للوقف ما زال حياً وقوياً، لكنها تطرح سؤالاً مشروعاً: كم من هذه الأموال يذهب إلى البحث العلمي والابتكار والصحة الحديثة، وكم يتجه إلى المصارف التقليدية؟ فتجديد المفهوم يبدأ من تجديد المصارف لا من زيادة الأرقام فقط.

حين تغيب الدولة: درس السودان

أقسى اختبار للمجتمع الأهلي يحدث حين تنهار الدولة. وهذا ما جرى في السودان منذ اندلاع الحرب عام 2023. فقد نشأت «غرف الطوارئ»، وهي شبكة من آلاف المتطوعين في الأحياء تدير المطابخ الجماعية (التكايا) والإيواء والإسعاف، فصارت شريان الحياة لملايين المحاصرين.

وقد نالت هذه الشبكة في سبتمبر 2025 جائزة «رافتو» النرويجية لحقوق الإنسان، ثم جائزة «رايت لايفليهود» المعروفة بـ«نوبل البديلة» في أكتوبر من العام نفسه. لكن الثمن كان فادحاً: فقد قُتل أكثر من مئة من متطوعيها بحسب مؤسسة رافتو، وأُغلقت مئات المطابخ بعد تقليص المساعدات الأمريكية مطلع 2025، فباتت الشبكة تعتمد أساساً على السودانيين في الخارج.

تعقيب: التجربة السودانية تكشف قوة المفهوم وحدوده معاً. فالقوة أن الناس حين يُتركون لأنفسهم يستطيعون تنظيم الحياة بكفاءة مذهلة، وهذا هو جوهر «الأمة قبل الدولة». والحدود أن التكافل القائم على التبرعات اليومية هشّ، يتوقف بتوقف التمويل. ولو كان لهذه المطابخ أوقاف دائمة تموّلها، لما ارتبط مصير الجائعين بقرار ميزانية في عاصمة بعيدة.

مصر: من الحصر إلى الشراكة؟

وفي مصر، أعلن رئيس الوزراء في يونيو 2026 عن مشروع لرقمنة أصول الأوقاف كلها وإعادة تقييمها بأسعار السوق. والحصر والرقمنة خطوة مهمة ضد الضياع والفساد. لكن أطروحة غانم والبشري تطرح السؤال الأعمق: هل ستبقى الأوقاف «أملاكاً حكومية» تديرها البيروقراطية، أم ستُفتح الأبواب أمام وقف أهلي جديد يديره الناس تحت رقابة القانون؟

ما الثابت وما المتجدد؟

الثابت في المفهوم: أن التكافل واجب على المجتمع، وأن المال الصالح يجب أن يدوم نفعه، وأن الأمة القوية لا تضع كل قدراتها في يد واحدة.

والمتجدد: الأدوات. فالوقف اليوم يمكن أن يكون صكاً رقمياً، أو صندوقاً استثمارياً شفافاً، أو وقفاً لبراءة اختراع، أو لمنصة تعليمية مفتوحة، أو لبرمجيات يستخدمها الجميع مجاناً. والمنصات الرقمية للتبرع التي بدأنا بها هذا المقال تحتاج إلى «عقل وقفي»: أي أن تتحول من حملات عابرة تُستهلك فوراً إلى صناديق دائمة يبقى أصلها ويتجدد عائدها.

١ فكّر بعقلية الأصل لا الاستهلاك: قبل أن تتبرع لحملة عابرة، اسأل: هل يمكن أن يتحول هذا المال إلى أصل دائم يعطي كل عام؟ فالصدقة الجارية فلسفة اقتصادية قبل أن تكون عبادة فردية.

٢ الشراكة لا الصراع: المجتمع الأهلي الناجح لا يقوم ضد الدولة ولا يذوب فيها. الدولة تضع القانون وتراقب وتضمن الشفافية، والمجتمع يبادر ويدير وينفق.

٣ الشفافية شرط البقاء: أول ما يقتل الثقة في العمل الأهلي هو غموض الحسابات. التقارير المالية المنشورة، والتدقيق المستقل، والحوكمة الواضحة ليست ترفاً بل هي من «حفظ المال» المقصد الشرعي.

٤ افصل الخير عن الحزب: من يعمل في الشأن العام يجب أن يحمي العمل الخيري من التوظيف السياسي، لأن الفقير ليس رصيداً انتخابياً، ولأن الخلط يعرّض المؤسسات كلها للخطر.

٥ جدّدوا المصارف: على الواقفين والمؤسسات أن يوسّعوا مصارف الوقف لتشمل البحث العلمي، والصحة النفسية، والتعليم الرقمي، وتمكين الشباب اقتصادياً، كما كان الأوائل يوقفون على حاجات زمانهم.

٦ استفيدوا من النقد: الاعتراضات الأكاديمية على جمود الوقف التقليدي فرصة لتطويره، عبر صيغ مرنة تسمح بتغيير المصرف حين تتغير الحاجة، في حدود ما أجازه الفقهاء.

إن «المجتمع الأهلي» ليس دعوة إلى إضعاف الدولة، بل إلى تقوية الأمة. فالدولة التي تحمل كل شيء وحدها تنكسر عند أول أزمة، والمجتمع الذي ينتظر كل شيء من الدولة يجوع عند أول انقطاع. وبين هذين الطرفين يقف الوقف: مالٌ يُحبس أصله فلا يضيع، وتُسبَّل ثمرته فلا تنقطع. وما فعله عمر بأرضه في خيبر قبل أربعة عشر قرناً، يفعله اليوم شاب إندونيسي بمبلغ صغير على تطبيق في هاتفه... والفكرة واحدة: أن يبقى الخير حين يرحل صاحبه.

 

والحمد لله رب العالمين

[١] صحيح البخاري — كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف (2737)؛ صحيح مسلم — كتاب الوصية، باب الوقف (1632)

[٢] صحيح مسلم — كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته (1631)

[٣] إبراهيم البيومي غانم — الأوقاف والسياسة في مصر — دار الشروق، القاهرة، 1998 (بمقدمة طارق البشري)

[٤] البيان — نظرية في كتاب: الأوقاف والسياسة في مصر — 26 يوليو 2002

https://www.albayan.ae/culture/2002-07-26-1.1332934

[٥] نون بوست — عرض لأطروحة غانم ومقدمة البشري

https://www.noonpost.com/21090/amp/

[٦] إبراهيم البيومي غانم — تجديد الوعي بنظام الوقف الإسلامي — دار البشير، 2016

https://islamonline.net/31996

[٧] وائل حلاق — الدولة المستحيلة: الإسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي

[٨] Timur Kuran — The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the Waqf System — Law & Society Review 35(4), 2001

https://scholars.duke.edu/publication/692605

[٩] Timur Kuran — The Long Divergence: How Islamic Law Held Back the Middle East — Princeton University Press, 2011

[١٠] وزارة المالية الإندونيسية — بيان نتائج بيع صكوك الوقف النقدي SWR006 — 20 أكتوبر 2025

https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/dcacc8fb-4314-49df-bb76-5c386be846f7/KP_Hasil_Penjualan_SWR006_v3?ext=.pdf

[١١] EmitenNews — Pemerintah Tarik Rp306,28 Miliar dari Penjualan Sukuk Ritel SWR006 — 21 أكتوبر 2025

https://www.emitennews.com/news/pemerintah-tarik-rp30628-miliar-dari-penjualan-sukuk-ritel-swr006

[١٢] الاقتصادية — 32 ألف وقف في السعودية مصارفها تتخطى الملياري ريال — 2 يوليو 2026

https://www.aleqt.com/الأخبار/32-ألف-وقف-في-السعودية-مصارفها-تتخطى-الملياري-ريال-11636

[١٣] الوطن السعودية — 220 مليون ريال دعما وقفيا للتعليم والبيئة والمياه — 1 يونيو 2026

https://www.alwatan.com.sa/article/1181343

[١٤] الاقتصادية — أصول الأوقاف في السعودية تتجاوز 500 مليار ريال ونظام للحوكمة — 1 أكتوبر 2026

https://www.aleqt.com/الأخبار/أصول-الأوقاف-في-السعودية-تتجاوز-500-مليار-ريال-ونظام-للحوكمة-14849

[١٥] The New Arab — Sudan's ERR emergency networks win Norway rights prize — 17 سبتمبر 2025

https://www.newarab.com/news/sudans-err-emergency-networks-win-norway-rights-prize

[١٦] NPR عبر KPBS — This Nobel Peace Prize front-runner didn't win but did get the "alternative Nobel" — 11 أكتوبر 2025

https://www.kpbs.org/news/health/2025/10/11/this-nobel-peace-prize-front-runner-didnt-win-but-did-get-the-alternative-nobel

[١٧] BBC عبر The Star — Sudan's life-saving community kitchens on verge of collapse — 6 نوفمبر 2025

https://www.the-star.co.ke/news/africa/2025-11-06-sudans-life-saving-community-kitchens-on-verge-of-collapse

[١٨] الميدان نيوز — رئيس الوزراء: الأوقاف يحكمها قانون خاص وسيتم رقمنة أصولها وتقييمها — 4 يونيو 2026

https://www.elmydannews.com/247356