أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى برئاسة الدكتور إيهاب الخراط على حق المواطن المصري في مسكن يحترم آدميته بغض النظر عن وظيفته في قطاع عام أو خاص.
وقال ممثلو العمال- في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم الإثنين-: إن إدارة شركة مصر للغزل والنسيج فشلت بسبب تراكم الديون المستحقة على الشركة وعدم إيجاد طرق لحل تلك الأزمة كما طالبوا بتوفير سكن ملائم لهم.
وأكد النائب ناجي الشهابي عضو المجلس أن حل تلك القضية هو حل إنساني من الدرجة الأولى وهي قضية قديمة من العصر السابق والرئيس السابق أمر برصد 50 مليون جنيه لحل تلك الأزمة ولم يتحرك شيء.
كما أشار إلى أن العمال بالشركة كان يخصم منهم نسبة من الأرباح لتوفير السكن لهم حتى عام 1991 ويوجد الآن حل سريع لتلك المشكلة وهي مبان مهجورة مملوكة للوحدة المحلية التابعة للمحافظة؛ وذلك يحتاج إلى قرار حكومي وأي كلام يرد على بيع أرض المستعمرة المملوكة للشركة مرفوض شكلاً وموضوعًا.
وأكد طارق حمزة أن وزارة الاستثمار تدرس حاليًّا جميع مطالب العمال والمتاح فعليًّا لتقرير أنسب الحلول للعمال والشركة والوزارة.
كما أكد أحمد ماهر على أنه قبل عام 1991 كان يخصم جزءًا من أرباح العمال بالشركة لتوفير سكن لهم عند الإحالة على المعاش.
بينما أشار إبراهيم هيبة إلى أن الشركة تمتلك مدينتين سكنيتين هما المستعمرة والمدينة السكنية للعمال، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك المباني فقط في المدينتين بينما الخدمات مملوكة للدولة.
وأوضح أن الشركة ملزمة بتسكين العمال الحاليين بالشركة الذين تقضي ظروف عملهم التواجد الدائم والتخصصات النادرة التي تحتاجها الشركة بينما يظل توفير السكن للعمال المحالين للمعاش التزامًا على الدولة وليس الشركة.
حضر الاجتماع السفير حسن عبد المنعم المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية والمهندس أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج وإبراهيم هيبة رئيس القطاع القانوني لشركة مصر للغزل والنسيج وطارق حمزة ممثل عن وزارة الاستثمار.
