أبدى رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية المصرية، آراءهم حول ما توصلت إليه الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور حتى الآن، إلى جانب رؤيتهم النظام الانتخابي الأمثل للمجالس النيابية.

وناقشوا خلال الاجتماع الأول الذي تنظمه لجنتا نظام الحكم والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية، الذي بدأ بعد ظهر اليوم، كل المواد في الأبواب الثلاثة التي انتهت منها الجمعية حتى الانتهاء من الباب الرابع والأخير.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة الحوار المجتمعي، أن باب نظام الحكم سينتهي كاملاً نهاية الأسبوع الجاري، لتكون المسودة الأولى للدستور جاهزة.

وقدَّم جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة اقتراح الحزب بعدم النص على النظام الانتخابي في الدستور الجديد، وتركه للمشرع كي لا نلجأ إلى تعديل الدستور كلما أردنا تغييره، مقترحًا أن يكون النظام الانتخابي القادم بنظام القائمة المغلقة للمستقلين والأحزاب، أو اللجوء إلى النظام الفردي كاملاً في الانتخابات.

واختلف معه عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط قائلاً: نحتاج إلى ثبات تشريعي، لذلك لا بد من النص على نظام الانتخابات في الدستور كي لا يتم الطعن عليه، وليكون بالقائمة المغلقة التي تتيح لكل الأحزاب والأفراد المشاركة في الترشح للانتخابات.

وطالب رئيس حزب الأصالة اللواء عادل عفيفي، باختصار المادة الثانية من الدستور إلى "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".

ومن جانبه أعرب ممثلو حزب البناء والتنمية، عن رغبتهم في تعريف واضح لكلمة مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقًا لتعريف محكمة النقض، مع إضافة اجتهادات العلماء.

وقال الدكتور مجدي قرقر أمين عام حزب العمل الجديد، إن حزبه مع النظام الرئاسي غير الديكتاتوري، بتحديد صلاحيات بعينها، مع انتخاب الرئيس ونائبه حزمة واحدة.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنتان اجتماعًا آخر في الخامسة مساءً، مع عدد آخر من الأحزاب السياسية.