التقى م. أسامة سليمان أمين حزب الحرية والعدالة بالبحيرة ود. محمد جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة ورؤساء الوحدات المحلية والسكرتير العام والسكرتير المساعد، ومديري التموين ومباحث التموين لمطالبتهم بحل مشكلات القمامة والوقود والأمن والمرور والنظافة.
وعرض أمين الحرية والعدالة مشكلة سوء توزيع المعدات على مستوى المحافظة لإنجاح ملف النظافة وسوء توزيع العمالة التي يغلب عليها الطابع الإداري والإشرافي على حساب القوة الفعلية وهم عمال النظافة، وأشار إلى ضرورة توزيع المعدات بشكل عادل على كل مراكز المحافظة ووجود حملات للنظافة للأماكن التي توجد بها قمامة وليس بها معدات، وأن تكون هذه الحملات دورية مع ضرورة زيادة مقالب القمامة العمومية والوسيطة وزيادة مصانع تدوير القمامة.
وأوضح مشكلة نقص أسطوانة الغاز، والتي تتمثل في نقص المعروض وارتفاع سعر الأسطوانة بأكثر من السعر المحدد لها، وأشار إلى تقديم عدد من الحلول التي من شأنها إنهاء الأزمة والمتمثلة في ضمان وصول أسطوانة الغاز للمستهلك عبر المستودعات والتي لن تقوم بهذا الدور إلا من خلال تفعيل الرقابة عليها ومراجعة المقرر والفعلي يوميًّا، وطالب الحزب بضرورة أن يتم إدخال منظومة الغاز الطبيعي للعمل لتشمل كل أنحاء محافظة البحيرة.
وعرض مشكلة عجز السولار المتمثلة في نقص المقرر من الحصة للمحافظة بسبب تهريب عبر شواطئ إدكو والشواطئ الساحلية، وشدد على ضرورة تفعيل الرقابة على محطات الوقود ووضع كل المعلومات بين يد القيادات التنفيذية، تلك المعلومات التي يتلقاها الحزب حول تهريب السولار بكل أنحاء المحافظة.
وحول ملف المرور عرض أسامة سليمان بعض المشكلات الخاصة بالمرور وضرورة وجود وحدة مرور في كل مركز لحل هذه المشكلات وتوفير الأمن وضرورة وجود رجال أمن في الشارع لحماية المواطن.
وتطرق د. محمد جمال حشمت إلى عددٍ من الموضوعات الحساسة التي تمس المواطن البحراوي ومنها سوء حالة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع غياب الأطباء خصوصًا في الأماكن النائية مع وجود عجز في الممرضات، وضرورة توفير المواصلات وتحسين خدمات النقل لطلاب المدارس والجامعات، وتم عرض المعوقات التي تواجه التعليم، والتي تتمثل في نقص المدرسين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية ليصل إلى 20 ألف معلم بمحافظة البحيرة، وكيف أن الاعتمادات المالية تقف عائقًا أمام مسيرة التعليم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن المشكلات الرئيسية في كل مركز تتم مناقشتها والتغلب عليها والبدء في تنفيذ القرارات الخاصة بكل مشكلة من خلال اجتماع دوري يضم المجلس التنفيذي لكل وحدة محلية وبحضور ممثلي الأحزاب السياسية، كما تم الاتفاق على وجود اجتماعات أخرى لحل ما يصعب إنجازه على مستوى كل مركز من خلال المحافظ والجهاز التنفيذي.
وشدد حشمت على أن الحزب يراقب أداء الجهاز التنفيذي للمحافظة في التغلب على المشكلات اليومية وحل المشكلات التي تهم وتمس المواطن، مشيرًا إلى أن مقياس النجاح يأتي من خلال توزيع الأدوار وتوزيع الإمكانات بشكل يحقق العدالة الكاملة لكل المواطنين في احتياجاتهم اليومية وأن المواطن البحراوي هو من سيقرر نجاح الجهاز التنفيذي من عدمه.
وطالب حشمت المواطن البحراوي قائلاً " إننا اليوم وبعد ثورة عظيمة أصبحنا شركاء في المسئولية وفى اتخاذ القرارات وأن الشعور تجاه المال العام يجب أن يتغير من أجل الحفاظ عليه وعدم إهداره ومحاسبة من يقصر في الأداء وأن يكون رقيبًا على أداء الجهاز التنفيذي وناقدًا بناءً لكل قرار وأن يتحول سلوك المواطن إلى المساندة لإنجاح الملفات الخمسة والعمل على تطبيق القانون.