طالب حزب "الحرية والعدالة" بالإسكندرية وعدد من القوى السياسية والوطنية، بإقالة رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالمحافظة ومساعديه وتقديمهم للمحاكمة ومطالبة المحافظ بوضع خطة عاجلة وتنفيذها فورًا لمواجه كارثة الصرف الصحي بالمدينة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظَّمه حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية وعدد من القوى السياسية، عصر اليوم، لحل أزمة الصرف الصحي التي عمت أنحاء المحافظة.

حضر المؤتمر عدد من أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب وممثل عن الهيئة التنسيقية للقوى السياسة بالإسكندرية وهيئة حماية المواطن السكندري، ولجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس الشورى ببحث انهيار مرافق الإسكندرية .

وقال النائب مصطفى محمد مصطفى عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب 2012، إن أبرز أسباب تفاقم أزمة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية هو سوء التخطيط الواضح من مسئولي النظام السابق للمناطق الجاذبة للسكان بالمحافظة مثل حي العجمي و حي المنتزه، فضلاً عن عدم اتخاذ أي خطوات تجاه الصيانة الوقائية لتلافي حدوث أي أزمات أو على أقل تقدير الصيانة الدورية، مشيرًا إلى أن الشركة تلجأ إلي الصيانة الإجبارية بعد تفاقم الأزمة.

وتابع: طالبنا شركة الصرف الصحي بزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة بشرق الإسكندرية أو إنشاء محطة جديدة ولكن قوبل دون رد من الشركة.

وحمَّل رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عبد المحسن عبد الباقي ومساعديه المسئولية الكاملة عن أزمة الصرف الصحي بالمحافظة واتهمهم بالإهمال في مصلحة المواطنين، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة سيحاسب المقصرين في أي وزارة حتى لو كانت تنتمي لحزب الحرية والعدالة لأن مصلحة المواطنين مصلحة عليا بالنسبة لنا.

وطالب المهندس أحمد عبد الحليم ممثل الهيئة التنسيقية للقوى الوطنية بالإسكندرية المستشار محمد عطا عباس محافظ الإسكندرية بالنزول إلى الشارع والاحتكاك بالمواطنين ومتابعة الملفات الحرجة على الأرض كأزمة الصرف الصحة والباعة الجائلين.

وأكد النائب صابر أبو الفتوح عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب 2012، أن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية تفتعل مشكلات وهمية لزيادة الاحتقان في الشارع السكندري، مشيرًا إلي أن نواب حزب الحرية والعدالة بذلوا جهودًا كثيرة خلال الفترة الماضية مع الدكتور أسامة الفولي المحافظ الإسكندرية السابق لحل الأزمة ولكن كل هذه الجهود تذهب هباء بسبب سياسة الشركة، موضحًا أنها لم تطبق أي من خطط التطهير الخاصة بشبكة الصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أنه كان من المقرر إنشاء محطة للصرف الصحي لخدمة منطقة دربالة بتكلفة 32 مليون جنيه ولكنها لم تنفذ وصُرف المبلغ على نزح المياه من الشوارع.

وطالب النائب المحمدي سيد أحمد عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة بمجلس العشب 2012، بضرورة محاسبة الشركة على عدم استغلالها لما لديها من موارد ومعدات وأوضح أن أغلب سيارات الشركة غير مستغلة بسبب سوء الصيانة بالإضافة إلي وجود 16 سيارة جديدة تسلمتها الشركة وبها عيوب فنية، وأكد أن تحويل الصرف الصحي بالإسكندرية من هيئة إلى شركة كان له أثر كبير في تدهور الوضع.

واستعرض "المحمدي" أبرز المناطق المتضررة من أزمة الصرف الصحي بالإسكندرية وهي قرية ابيس الثانية وزعربانة ودربالة وحي العجمي والحرمين وعزبة المراغي وسيدي جابر .

بينما أكد النائب أحمد جاد عضو الهيئة البرلمانية بحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب 2012، أن الحزب سيتقدم بجنحة مباشرة ضد عبد المحسن عبد الباقي رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية ومعاونيه بسبب الإهمال الجسيم في شئون المواطنين .