أكد المستشار محمود فؤاد جاد الله عضو الجمعية التأسيسية، ونائب رئيس مجلس الدولة، الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد، قائلاً إن البرلمان هو ركيزة السلطة التشريعية، وهو حق من حقوق المواطن الأساسية بالمشاركة في إدارة الشأن العام.

وأضاف خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور اليوم برئاسة المستشار حسام الغرياني، أن الأخذ بنظام الغرفتين البرلمانيتين يعني سيادة الشعب وممارسته دوره في إدارة شئونه عن طريق نوابه.

وأشار إلى ضرورة إعادة ترسيم العلاقة بين مجلسي الشعب والشورى، بجعل دوريهما متكاملين وليسا متقاطعين، خاصة في هذه الفترة العصيبة التي تحتاج الإصلاح السياسي والتشريعي، ما يتطلب مجهود المجلسين معًا.