قال الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور: إن أغلبية أعضاء اللجنة يتجهون إلى الإبقاء على مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، مع إعطائه صلاحيات تشريعية كاملة كما في أغلب دول العالم التي تعمل بنظام غرفتي البرلمان.

 

وأضاف أن اللجنة بدأت أيضًا النظر في الإجراءات الانتقالية التي تتعلق بالمجلس الحالي، ورأت الإبقاء عليه، مع اختيار 90 عضوًا من الباقين بالانتخاب وليس بالتعيين، ويكتفي بتعيين رئيس الجمهورية لـ10 أعضاء فقط، وتكون دورة المجلس 6 سنوات.

 

وأشار إلى أن بقية الأعضاء ينقسمون بين إلغاء المجلس تمامًا، أو الإبقاء عليه بصلاحيات ناقصة.