أكد سكرتير عام محافظة شمال سيناء اللواء سامح عيسى الالتزام بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية لدعم تنمية بحيرة البردويل في الاستزراع السمكي، مشيرًا إلى عدم إصدار تصاريح جديدة للصيد خلال الوقت الحالي.
وقال سامح عيسى الذي حضر بالنيابة عن محافظ شمال سيناء أمام لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم- الخميس- والتي ناقشت مشكلة بحيرة البردويل: إننا حريصون على التعاون مع إدارة البحيرة وتلبية متطلباتها بهدف تنميتها، نافيًا وجود مشروعات سياحية على شواطئ البحيرة باستثناء منطقة بير العبد التي تضم ممشى يتم استغلاله كمتنفس لأهالي المنطقة بشاطئ الرواق.
وأضاف عيسى أنه يتم التنسيق مع هيئة الثروة السمكية بشأن التعيينات الجديدة لبحيرة البردويل، مشيرًا إلى أنه تم طرح 20 فرصة عمل تقدَّم لها 24 ألف خريج مؤخرًا، مؤكدًا أنه لم يتم التعيين منذ يناير الماضي، وأضاف أنه سيتم التعاون مع الثروة السمكية لإعداد 48 قفصًا سمكيًّا لإنتاج ألف طن أسماك بتكلفة 64 مليون جنيه.
ومن جانبه، أشار رئيس اللجنة الدكتور عبد العظيم محمود، إلى عددٍ من المشكلات التي قامت اللجنة بحصرها على أرض الواقع داخل البحيرة، ومنها عملية شراء الكراكة الجديدة بالبحيرة، التي تسمى "بالكراكة 25 يناير"، مشيرًا إلى وجود تشكك بأنها غير مطابقة للمواصفات؛ نظرًًا لقيمتها العالية التي تبلغ تقريبا 38 مليون جنيه.
ونوَّه بوجود تشكك في جدواها الاقتصادية؛ حيث إنها لم تعمل سوى 5 شهور، وبدأت المشكلات الفنية تظهر بها، وأشار إلى وجود فساد كبير في عمل الكراكات؛ حيث يتم التلاعب في تقارير التشغيل بها بهدف الحصول على مميزات مالية وحوافز مقابل عملها في الوقت الذي لا تقوم بتنفيذ هذه الأعمال.
من ناحيةٍ أخرى، قال رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الدكتور "محمد فتحي عثمان" بأن مصر حققت المركز الثامن عالميًّا في مستوى الإنتاج السمكي، حيث بلغ إنتاجها مليون و400 ألف طن أسماك سنويًّا بواقع مليون طن من المزارع السمكية مقابل 400 ألف من الصيد الحر، مؤكدًا أن أسعار الأسماك لم تتحرك منذ 15 عامًا، مشيرًا إلى أن أقصى سقف لإنتاجنا يتراوح بين 5 و6 ملايين طن سنويًّا.
وأضاف عثمان في تصريحات اليوم الخميس، أن الهيئة لديها 1156 مركب صيد بالبحيرة، ومتوسط إنتاجها بلغ 2587 طنًّا؛ حيث يصل متوسط إنتاج الفدان إلى 28 كيلو جرام سنويًّا، ويتم استخراج 214 طن دنييس و28 طن قاروص و1176 طن جمبري.
ونوَّه إلى أن البحيرة تحقق عائدًا سنويًّا يصل إلى 7.1 ملايين جنيه في حين أن المصاريف التشغيلية تصل إلى 9.5 ملايين جنيه، مؤكدًا أن مصر تمتلك أسطول صيد لا يقل عن 20 ألف مركب.
