أكد المستشار أيمن عبد الغني عضو الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وعضو لجنة الدعم الفني، عدم وجود أي سيطرة من التيارات المختلفة داخل الجمعية على الآراء في اللجان النوعية، قائلاً: إن النقاش والاختلاف يكون بين التيار الواحد.
وأضاف أنه لن يكون هناك مجال للسيطرة لأن التوافق يسبق التصويت داخل الجمعية؛ بل التوافق هو الأصل.
وقال إن اللجنة استقرت على أن يكون هناك باب واحد للسلطة القضائية ينقسم إلى فصول متعددة، مع استحداث آليات جديدة في المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن أهم الآليات الجديدة هي فصل النيابات عن المحاكم، بحيث لا يشترط التحاق وكلاء النيابة بالقضاء لأنه يحتاج إلى شروط خاصة، وكذلك ايجاد النيابات المدنية التي تقوم بكل التحقيقات وتنهي القضية، حتى تحيلها إلى القاضي جاهزة على الحكم، لكي لا تطول مدة القضية.
وحول اختيار النائب العام في الدستور الجديد أوشح عبد الغني في حواره لقناة (صوت الشعب)، أن اللجنة حددت أرجعت اختياره إلى مجلس القضاء الأعلى ليقضي مدة محددة، بدلاً من اختيار الرئيس له في الدستور القديم، لعدم تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.
أما الجزئية الخاصة بضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية في الدستور، قال إن اتجاه اللجنة لضمه في باب السلطة القضائية؛ لكن القرار النهائي لأعضاء الجمعية بالكامل.
