أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، أن مجلس الوزراء أقر أمس الأربعاء تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور ابتداءً من شهر يناير الماضي وبأثر رجعي.
وأشار- في تغريدة عبر حسابه على موقع "فيس بوك"- إلى أن الحكومة رفضت في الاجتماع اقتراحًا بتأجيل تطبيقه ليبدأ من يوليو.