أكد د. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن ما نشره موقع (اليوم السابع) على لسانه اليوم، وتناقلته العديد من المواقع تحت عناوين مختلفة "غير دقيق"، مشددًا على أن القضاء الإداري هو صاحب القول الفصل من خلال المحكمة الإدارية العليا في حسم مدى انطباق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان بعض مواد قانون انتخابات مجلس الشعب على البرلمان بأكمله أو ثلثه أو فقط على الأعضاء الحزبيين الفائزين على المقاعد الفردية.

وأضاف، في تصريحاتٍ له اليوم حول ما نُشر على لسانه بشأن عودة مجلس الشعب من جديد، أن المحكمة الإدارية العليا هي صاحبة الولاية على الموضوع في القضية المنظورة أمامها، مؤكدًا أنه لا أحد يستطيع التدخل في أعمال القضاء أو التأثير عليه.

وأشار د. الكتاتني إلى أن عبارته بأن عودة البرلمان واردة من خلال حكم قضائي ليس استباقًا للحكم ولا تأثيرًا عليه ولا تدخلاً في شأن القضاء، بل إن الذين يقطعون بعدم عودة البرلمان أو الذين يرفضونها هم الذين يستبقون أحكام القضاء.