أكد مختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة أن حدود المحكمة الدستورية العليا هي الرقابة على مدى دستورية القوانين وليس من حقها التعدي بإصدار أحكام بحل مجلسي الشعب والشورى، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية عليها إحالة رأيها القانوني في الدعاوى المنظورة أمامها إلى المحكمة المختصة لتصدر حكمها.

وأوضح لـ(إخوان أون لاين) أن الجهة المختصة بالفصل في الدعوى هي دائرة الموضوع، والتي تتمثل في المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة تضامنت في القضية المرفوعة ببطلان مجلس الشورى مع هيئة قضايا الدولة، ولن تسمح للمحكمة الدستورية بتجاوز حدودها القانونية بإصدار أحكام ليست من حقها كما حدث في قرارها بشأن مجلس الشعب.

وكانت المحكمة الإدارية العليا "دائرة فحص الطعون" أحالت بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى المتعلقة بتكوين هذا المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية هذه النصوص.