قالت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح: إن عبء تقدير الضرورة المبيحة للاقتراض الربوي يقع على أهل العلم الشرعي والاختصاص الاقتصادي، والأصل أنه لا مدخل للعامة ولا لآحاد طلبة العلم في مثل هذه النوازل.

وأشارت الهيئة- في بيان لها وصل "إخوان أون لاين" حول مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض- إلى أن الاقتراض بالربا عمل لا تبيحه حاجة فردية أو مجتمعية، وإنما تبيحه الضرورة التي تبيح أكل الميتة لمضطر، والضرورة التي تبيح الاقتراض الربوي تقدر بقدرها من غير توسع أو زيادة على دفع الضرورة.

وطالبت المسئولين وولاة الأمر بأن يبحثوا عن البدائل الشرعية المباحة والمتاحة، واستنفاد كل وسع في اجتناب الاقتراض الربوي، لافتةً إلى أن المعلوم من قيادة البلاد تحريمها للربا وبعدها عن التعامل به.