وصف أحمد ماهر المنسق العام لحركة 6 أبريل قرار وزارة العدل بإتاحة الضبطية القضائية للمخابرات الحربية والشرطة العسكرية ثم حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل السياسي وإبقاء أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية ثم حل مجلس الشعب بمثابة "انقلاب عسكري ناعم على ثورة 25 يناير".

وأضاف في بيانٍ له اليوم أن العسكر يُخططون للبقاء في السلطة لأطول فترةٍ ممكنةٍ بهدف حماية مصالحهم واقتصادهم الخاص الذي لا يعلم عنه أحد أي شيء، وأن النظام القديم المتمثل في شبكة رجال الأعمال في عهد المخلوع بالتعاون مع المجلس العسكري يخططون للعودة بقوة واستعادة حكم مصر بشكلٍ صريح.

وأكد أن شفيق هو الرجل المنتظر الذي سيعيد إمبراطورية الحزب الوطني المنحل الفاسد والنظام العسكري على جثث شهداء الثورة.

ومن جهة أخرى اعتبرت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" أن الحكمٌ بعدم دستورية قانون العزل، وحل للبرلمان، وإقرار لقانون الضبطية القضائية قبل ذلك بيوم هو "انقلاب عسكري ناعم" بدأ منذ تنحي مبارك ثم تم تقنينه وإضفاء شرعية زائفة عليه على مدى سنة ونصف.

وقالت الحركة في بيانٍ لها أن المحكمة الدستورية محكمة القانون، فلها أن تصدر الحكم بدستورية أو عدم دستورية نص القانون المعروض عليها، أما تطبيق القانون، فهذه سلطة تمنح بنص الدستور للسلطة المنوطة بذلك فكان من المتوقع صدور حكم عدم دستورية بعض نصوص قانون مجلس الشعب، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بآلية تنفيذه، فلم يتوقع أن تقرره المحكمة الدستورية، وهذا ما يُثير الشك والريبة فيما وراء هذا الحكم.